* تخفيف الحكم على منى عراقي إلى أسبوع في تهمة تصوير مواطن دون علمه * إحالة أمين الشرطة قاتل "بائع الشاى" بالرحاب للجنايات * براءة المتهم بنشر كتاب "اعترافات جيهان السادات" من تهمة نشره بدون إذن المؤلف * "الأمور المستعجلة" بالإسكندرية تحيل دعوى إدراج "حماس" منظمة إرهابية للنائب العام * براءة رنا السبكي من تهمة نشر صور خادشة للحياء * رفض معارضة متظاهر في "وقفة طلعت حرب" وتأييد حكم حبسه يوم ساخن شهدته ساحات المحاكم والنيابات بالقاهرة والمحافظات من قضايا جديدة تنظر لاول مرة وقرارات احالة من مكاتب النيابات واحكام صدرت بعد تداولها لأكثر من جلسة . قضت محكمة جنح مستأنف أكتوبر، والمنعقدة بمحكمة جنوبالجيزة، اليوم الأربعاء، بقبول استئناف الإعلامية منى عراقي، على حكم حبسها 6 أشهر وتخفيف الحكم إلى أسبوع، بتهمة تصوير مواطن دون علمه، خلال برنامج "المستخبي". صدر الحكم برئاسة المستشار سامح الشريف، وعضوية المستشارين على نصرت ومحمود يحيي، وسكرتارية صبري محمد. وكانت محكمة جنح أول أكتوبر، قضت غيابيا بحبس منى عراقى مقدمة برنامج المستخبي على فضائية القاهرة والناس، 6 أشهر وتغريمها 10 آلاف جنيه وكفالة ألف جنيه. كما قرر النائب العام المستشار نبيل صادق، إحالة أمين الشرطة، قاتل "بائع الشاي" بمنطقة الرحاب إلى محاكمة عاجلة بالجنايات بتهمة القتل العمد. وأسندت النيابة العامة للمتهم، تهم ارتكاب جريمة القتل العمد، واستخدام القسوة والعنف مع المواطنين. وبرأت محكمة جنح القاهرة الاقتصادية، برئاسة المستشار محمود صبرى، وأمانة سر أحمد شعبان، اليوم الاربعاء ، قاسم عبده قاسم المشرف على الدار المعنية بطباعة ونسخ كتاب "اعترافات جيهان السادات"، من تهمة النشر دون إذن كتابى منها،بجانب احالة اوراق القضية الى النيابة المختصة لاعادة التحقيق. كانت البداية عندما تم اتفاق بين الكاتبة والمشرف على دار الطباعة، بأن يتم طباعة 1000 نسخة من كتاب "اعترافات جيهان السادات" ومنها سيتم إيداع 50 نسخة فى دار الكتب، وفوجئت المدعية بنشر نسخ من الكتاب دون إذن منها، وعلى الفور أقامت دعوى قضائية ضد مشرف دار الطباعة، حيث وجهت له نيابة الشئون المالية والتجارية تهم نشر مصنف بدون إذن كتابى مسبق من المؤلف أو صاحب الحق المجاور، والتهمة الثانية اعتداؤه على الحق المالى والأدبى للمؤلفين وأصحاب الحقوق المجاورة. وأحالت اليوم محكمة الاسكندرية الدائرة الثانية للأمور المستعجلة الدعوى رقم 347 لسنة 2016 المقامة من طارق محمود المحامي الي النائب العام تمهيداً لإحالتها الي محكمة الجنايات لإتخاذ قرار بإدراج حماس على قوائم التنظيمات الإرهابية . وذلك طبقاً لقانون الكيانات الإرهابية والذي يحمل رقم 8 لعام 2015 , والذي نشر فى الجريدة الرسمية بتاريخ 17 فبراير 2015 بالعدد رقم (7) مكرر. واتهم "محمود"، في دعواه حركة حماس الإرهابية بالتورط في عملية اغتيال النائب العام المستشار هشام بركات وذلك بعد إعلان وزير الداخلية في مؤتمر صحفي ضلوعها في هذا الحادث من خلال تقديمها الدعم اللوجيستي وتدريب مجموعات إرهابية قامت بتنفيذ الإغتيال. وبرأت محكمة جنح مستأنف الدقي، اليوم الأربعاء، المنتجة السينمائية رنا السبكي بعد قبول استئنافها شكلا وفي موضوعها بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا ببراءتها من تهمة نشر صور وعبارات خادشه للحياء بفيلم ريجاتا. كما قضت المحكمة برفض الدعوى المدنية والزام رافعها بمصاريف درجتي التقاضي، و100 جنيه مقابل اتعاب المحاماه واحالة اوراق القضية للنيابة العامة لاتخاذ شئونها حيال واقعة اصطناع مصنف فني سمعي ومرئي خادش للحياة العام، وترويجه على شبكات الانترنت، طبقا لما ورد باتخاذ هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات التابعة لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. صدر الحكم برئاسة المستشار محمد نافع، وعضوية المستشارين أحمد مصطفى أبو طالب، وفادي العشماوي، وحضر الجلسة، محمد هاني وكيل النائب العام، وأمانة سر مدحت فرغلي ومحمود ، وتغيبت رنا السبكي عن حضور جلسة النطق بالحكم، بينما حضر محاميها بالجلسة. كما رفضت محكمة جنح قصر النيل معارضة محمود محمد عبد العزيز ياسين ، وتأييد حبسه سنتين مع الشغل والنفاذ لاتهامه بتنظيم مظاهره بدون ترخيص وتعطيل وسائل المواصلات. يذكر انه صدر بحقه حكم نافذ بالحبس سنتين مع الشغل والنفاذ بعد القبض عليه مع 10 متهمين اخرين فى مطلع عام 2014 على خلفية اتهامه بتكدير السلم العام والتظاهر بدون تصريح وذلك اثناء تنظيم وقفة بميدان طلعت حرب للتضامن مع المعتقلة "آيات حمادة" وحملت القضية رقم 324 لسنة 2014 جنح قصر النيل.