* أستاذ علوم سياسية: اللجان النوعية مطبخ البرلمان والخلافات الشخصية ليست عائقا * العزباوى: تخوفات من وجود تغيب داخل اللجان مثلما يحدث فى الجلسات العامة * مدير "الوطني" للاستشارات البرلمانية يطالب لجان "النواب" بوضع استراتيجية للعمل آمال كثيرة باتت معلقة في عنق لجان البرلمان بعد تشكيلها ليبدأ البرلمان من خلالها ممارسة دوره التشريعي الذي طال انتظاره، إلا أن تلك اللجان تواجه على الجانب الآخر عدة تحديات، أبرزها تعدد الأولويات أمامها وضيق الوقت. ومن خلال هذا الملف، أوضح عدد من الخبراء التحديات التي من المتوقع أن تواجه عمل اللجان. وقال الدكتور يسرى العزباوى، الباحث السياسي بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن اللجان النوعية تحت قبة البرلمان ستكون أكثر حرية بالنسبة للمناقشات، لافتا إلى أن هناك تخوفات من وجود حالة التغيب داخل اللجان مثلما تظهر فى الجلسات العامة. وبالنسبة لأداء اللجان النوعية تحت قبة البرلمان، قال العزباوى، فى تصريح ل"صدى البلد": "ستشهد اللجان فى البداية حماسا بين أعضائها، الأمر الذى ظهر بعد انتهاء الانتخابات مباشرة"، لافتا إلى أنه مع مرور الوقت قد تحدث حالة من الفتور، خاصة أن القوانين تصدر من الحكومة وقد تتأخر فيها. وأضاف الباحث السياسي، أن جلسات اللجان النوعية ستكون أفضل من الجلسات العامة، مرجعا السبب وراء ذلك عدم وجود مواقف سياسية معينة، إذ إن اللجان تعد مجالا للمناقشة أكثر منها صراعات. من جانبه، قال الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الأمريكية، إن مستوى الخلافات الشخصية داخل اللجان ليس بالقدر الذي قد يؤثر على عملها، مضيفا أن القضية ليست في الخلاف الشخصي وأداء اللجان مرتبط بعوامل أخرى ستؤثر عليه. وأوضح فهمي، في تصريحات ل"صدى البلد"، أن الأولويات ستمثل تحديا في عمل اللجان، بالإضافة لمدى فنية أعضائها، وهل هم متخصصون أم لا في دراسة التشريعات، بالإضافة للطريقة التي سيتعامل بها المجلس في إدارة اللجان، خاصة أنها بمثابة مطبخ البرلمان الذي تصنع فيه التشريعات والأمانة العامة هي التي ستحيل التشريعات لكل لجنة ما يحدد مدى سرعة أو بطء عملها. وتابع: "رئيس اللجنة التشريعية مثلا الدكتور بهاء أبو شقة أعلن أنه لم يتسلم أي تشريعات حتى الآن". وأشار فهمي إلى أن بعضا ممن تولوا مسئولية رئاسة اللجان متخصص مثل الدكتور بهاء أبو شقة واللواء كمال عامر ومحمد العرابي والبعض الآخر غير متخصص، لكن قضي الأمر بأن هذه الشخصيات أصبحت مسئولة، ومطلوب منهم القيام بمهام عملهم. وتابع: "سيكون على اللجان الجديدة أن تثبت أهميتها بعملها ومقترحاتها". فيما أكد رامى محسن، مدير المركز الوطنى للاستشارات البرلمانية، أن اللجان النوعية يقع على عاتقها وضع خطة واستراتيجة للعمل بها خلال الفترة المقبلة"، مشيرا إلى أن رئيس اللجنة هو المتحكم فى أدائها. وقال محسن، فى تصريح ل"صدى البلد"، إن التصريحات الإعلامية التى يدلى بها أعضاء اللجان النوعية، عقب فوزهم في الانتخابات تمثل مسئوليات جديدة تقع على عاتقهم، وتكشف عن عدم إلمامهم بدور اللجان تحت قبة البرلمان، لافتا إلى أنه قد توجد مناوشات فى بعض اللجان.