أكد مجلس النواب الليبي أنه مستمر على ثوابته التي دخل من أجلها الحوار السياسي، مشيرا إلى أن هناك ضغوطات دولة لتمرير أجندة سياسية بداية من حظر تسليح الجيش الليبي في مواجهة الإرهاب، وسحب السيولة من المصارف لتجويع الشعب على حد وصفه. وأشار المجلس في بيان رسمي اليوم إلى أنه سيتواصل مع الاتحاد الافريقي وجامعة الدولي العربية لتوضيح الاختراقات التي حدثت في الاتفاق السياسي مع الاممالمتحدة على حد وصفهم . وأضاف أنه أقر دعم لجنة (6+6) لنبذ الخلاف بين أعضاء مجلس النواب، مطالبًا حكومة الوفاق الوطني بإنتظار التصويت تعديل الاعلان الدستوري ليستمد شرعيته. وأضح المجلس أن هناك أكثر من 70 عضو بالبرلمان يعارضون التشكيل المعلن لحكومة الوفاق لمخالفتها المعاير الدستورية. ورفض المجلس دعوة مارتن كوبلر مبعوث الاممالمتحدة لدعم في ليبيا بالانعقاد قبل 10 أيام لمنح الثقة لحكومة الوفاق، معتبرين ذلك تدخلاً في الشأن الوطني الليبي. وكشف البيان عن تشكيل لجنة من فقهاء القانون لدراسة اتفاق الصخيرات وتجهيزة لضمة الى الاعلان الدستوري المقترح التصويت علية من المجلس.