* "الرياض": لا سلام في اليمن دون نزع السلاح * "الشرق": السعودية تعلن رؤيتها المرتقبة نحو مجد المملكة * "القدس العربي": الحكومة التونسية تقاضى حزب التحرير الإسلامي لتحريضه على الاحتجاجات الاجتماعية تناولت الصحف العربية صباح اليوم، الأحد، المزيد من القضايا المهمة على الصعيد الدولى والمحلى والإقليمى. وقالت صحيفة "الرياض" تحت عنوان "لا سلام في اليمن دون نزع السلاح": "أصبحت قوات الشرعية اليمنية على بُعد ثلاثين كيلومتراً من القصر الجمهوري في صنعاء، وهذه المسافة قد تتقلص بشكل متسارع إن لم يتم التوصل إلى حل جذري للأزمة في اليمن على قاعدة القرار الأممي 2216 وتنفيذ بنوده، وأهمها نزع السلاح وتسليمه إلى الدولة اليمنية". وأضافت: "قبل أسابيع قام الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي بتعديلات حكومية غاية في الأهمية والاستراتيجية بتعيينه اللواء علي محسن الأحمر في منصب نائب رئيس الجمهورية ونائبا للقائد الأعلى للقوات المسلحة، وتعيين أحمد بن داغر رئيسا للوزراء، ومن شأن الدفع باللواء علي محسن إلى المشهد أن يؤتي بنتائج مثمرة وملموسة، فتعيينه في هذا المنصب يمنحه صلاحيات سياسية وعسكرية واسعة، إذ يتمتع الأحمر بعلاقات متشعبة ومتجذرة في المشهد السياسي القبلي والمشهد العسكري اليمني على حد سواء، وبالتالي فإن وصول المفاوضات إلى طريق مسدود سيجعل مهمة اللواء الأحمر واضحة باتخاذ الخيارات العسكرية التي من شأنها فك الحصار عن تعز بشكل كامل والسيطرة على صنعاء وفرض واقع جديد". وتابعت: "بدأت مباحثات الأطراف اليمنية وكادت ألا تبدأ، فقد حال بين انطلاقها في موعدها حالة من التردد والتأرجح عاشها الانقلابيون الذين ذهبوا في نهاية الأمر لينخرطوا في مفاوضات سلام مع الشرعية تحتضنها الكويت". وأكدت: "أساس هذا الحل واستدامته هو تنفيذ بند نزع السلاح، والذي نص عليه القرار الأممي، والذي بدونه لن تنتهي الحرب بل سنكون في هدنة طويلة استعدادا لحرب أخرى". طالعتنا صباح اليوم صحيفة "الشرق".. تعلن المملكة العربية السعودية غدا، الاثنين الموافق 25 أبريل 2016، رؤيتها المرتقبة، لتتضح للجميع معالم الطريق نحو المجد الذي يجب أن تكون عليه قبلة المسلمين بحلول العام 2030، واللافت للنظر هو قبول المجتمع السعودي الرؤية، وتفاؤله بها حتى قبل إعلان تفاصيلها، وهذا مؤشر يؤكد دعم المواطن السعودي توجهات قيادته، ما يفوِّت جميع الفرص على المتربصين بمستقبل هذا الوطن. وقالت الصحيفة: "تمثل الرؤية السعودية 2030 مفترق طرق، فهي لا تقدم خيارات، تقبل مزيدا من الجدل، بل إنها تأتي لتؤكد على «التطور، واللحاق بركب الدول المتقدمة إنسانياً، وتنموياً، واقتصادياً، وسياسياً، واجتماعيا»". وأضافت: "غدا يردِّد أبناء وبنات المملكة المقولة الشهيرة: «فليذهب الماضي بخيره وشره، وليأتي المستقبل بما نريد»، فالمراد هو تكاتفٌ، يحقق الرؤية التي لن تتحقق ما لم يشعر المواطن بمسئوليته تجاه تحقيقها، فهو دون أدنى شك شريك في التنفيذ، كيف لا وهو مَنْ شارك في صياغتها قبل أشهر في ورشة عمل كبرى، شهدتها العاصمة وفندت: ولأن «غدا لناظره قريب»، فليستعد الجميع لحقيقة مهمة، وهي أن قيادة المملكة نقلت التفكير إلى خارج الصندوق، الذي اعتاد الجميع عليه لعقود من الزمن، فقد جاء الوقت الذي تظهر فيه الأفكار المختلفة". وذكرت صحيفة "القدس العربية" أن تقارير إعلامية أفادت بأن رئاسة الحكومة التونسية تقدمت بدعوى قضائية لحل حزب التحرير الإسلامي. ونقلت تقارير محلية عن رئيس الحكومة الحبيب الصيد عقب لقائه ممثلين عن وسائل إعلام السبت قوله إن الحكومة تقدمت بثلاث دعاوى قضائية ضد حزب التحرير الإسلامي. وقال الصيد إن إحدى الدعاوى القضائية ستكون للمطالبة بحل الحزب. كان رئيس الحكومة وجه اتهامات لحزبي التحرير والجبهة الشعبية بالتحريض على الاحتجاجات الاجتماعية وأعمال العنف التي شهدتها جزيرة قرقنة قبل أسبوعين واستهدفت في جانب منها مقار أمنية. وسبق أن هددت الحكومة عقب أحداث سوسة الإرهابية في يونيو العام الماضي بتجميد نشاط الحزب الذي حصل على تأشيرة العمل السياسي في 2012 بسبب أطروحاته المتطرفة ومعارضته النظام الجمهوري والدولة المدنية. ولم يشارك حزب التحرير في انتخابات 2014 بدعوى معارضته للأنظمة السياسية العلمانية، وهو يؤيد بدل ذلك قيام نظام الخلافة الإسلامية وبتطبيق صريح للشريعة الإسلامية.