قال اللواء مجدي البسيوني، مساعد وزير الداخلية سابقاً، أن قرار وزارة الداخلية بإستحداث قطاع جديد بوزارة الداخلية، لمحاسبة الضباط المتورطين بقضايا فساد لم تجد، مشيراً إلى أن قطاع التفتيش والرقابة منوط بذلك ودوره القيام بمحاسبة المخطئين من الضباط وإحالتهم للمحاكمة. وأوضح "البسيوني" في تصريحات ل"صدى البلد" أن الأمن العام والأمن الوطني يراقب تصرفات وتحركات الضباط قبل الحركة السنوية بالوزارة، فضلاً على أن هناك أجهزة رقابية مهمتها جمع المعلومات وتقديمها للتفتيش والرقابة لوضع تقريرها حول الضابط والموافقة على ترقيته أو فصله من العمل أو جزائه وفقاً للتقرير المقدم. وكشفت مصادر أمنية موثوقة بوزارة الداخلية ان اللواء مجدى عبدالغفار وزير الداخلية امر بإنشاء إدارة الأمن والتحريات بقطاع مصلحة الأمن لمواجهة فساد وانحرافات رجال الأمن واعداد التقارير الدورية عن اداء الضباط قبل الحركة السنوية وانهاء تدخل الواسطة في حركة الضباط التي تصدر من قطاع شئون الضباط بالوزارة.