أكد الدكتور أشرف العربى وزير التخطيط أن التحدي الأول الماثل أمامنا هو القضاء على الفقر بشكل كامل بحلول عام 2030، باعتبار التنمية حق من حقوق الانسان يجب أن يطال الجميع، مشيرا إلى التحديات السياسية والأمنية التي تواجه جهود التنمية المستدامة خاصة في الدول العربية، وعلى رأسها الإرهاب مما يتطلب تضافر جهود المجتمع الدولي لتعزيز التعاون المشترك لمكافحته والأسباب المؤدية لانتشاره لما يضعه من عقبات على طريق تحقيق التنمية المستدامة والارتقاء برفاهة الشعوب. جاء ذلك خلال مشاركة الوزير فى اعمال اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة حول تحقيق أهداف التنمية المستدامة،، وهو الحدث رفيع المستوى الذي يأتي بعد نصف عام من انعقاد قمة التنمية في سبتمبر 2015، والتي اعتمد فيها قادة العالم أجندة التنمية المستدامة 2030، حيث شارك في الاجتماع أكثر من 40 رئيس دولة وحكومة ونوابهم، وأكثر من 80 وزيراً، جاءت مشاركتهم لإعادة تأكيد الأهمية التي توليها دول العالم للتنمية المستدامة، ولمناقشة استراتيجياتها لتنفيذ أهدافها وأضاف الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط خلال الاجتماعات بطرح استراتيجية مصر 2030، باعتبارها الخطة الوطنية لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة العالمية، كما ألقى سيادته بيان مصر بالنيابة عن الدول العربية في الجلسة العامة للاجتماع، أكد خلاله على رؤية العالم العربي لأهم التحديات التي تواجه تحقيق التنمية المستدامة في المنطقة، وسبل التغلب عليها، كما أكد الدكتور أشرف العربي على أن العوائق أمام جهود تنفيذ التنمية المستدامة لن يتم التغلب عليها إلا من خلال التضافر من الجميع من أجل توفير تمويل التنمية، ودعا إلى التزام الجميع بالهدف رقم 17 من أهداف التنمية المستدامة العالمية الخاص بحشد الموارد المالية لدعم الدول النامية، بما في ذلك الدور الحيوي والمحوري لمساعدات التنمية الرسمية باعتبارها مصدراً أساسياً وهاماً من مصادر التمويل للدول النامية. وأعرب خلال حديثه كذلك عن ضرورة دعم جهود الدول في تعزيز قدراتها في الإحصاء والقياس لإنتاج البيانات عالية الجودة والموثوق بها، والمصنفة حسب النوع، والفئة العمرية، والانتماء الجغرافي، ومستوى الدخل، والإعاقة، وغيرها من الخصائص ذات الأهمية في السياق الوطني، فيعزز ذلك من عملية صنع القرار القائمة على الأدلة على جميع المستويات. وعقد وزير التخطيط على هامش الاجتماعات عدداً من اللقاءات الثنائية مع كبار مسئولي الأممالمتحدة جاء أبرزها مع وكيل سكرتير عام الأممالمتحدة للشئون الاقتصادية والاجتماعية، ومديرة برنامج الأممالمتحدة الإنمائي، حيث طرح سيادته استراتيجية مصر للتنمية المستدامة 2030، مبرزاً أهم محاورها، وكذلك ما يمكن للأمم المتحدة القيام به لدعم هذه الاستراتيجية المصرية، مؤكداً على أن من المجالات التي يجب الاهتمام بها بصفة خاصة هي دعم قدرات الإحصاء والقياس، لضمان التنفيذ العلمي لأهداف الاستراتيجية ومتابعة تطور مؤشرات قياسها، وقد وعد مسئولي الأممالمتحدة بإيفاد فريق من الخبراء في مجال الإحصاء إلى مصر لتقديم الدعم الفني في هذا المجال.
