اتحاد الغرف: تعاون مصري بوسني لدعم الاقتصاد بين البلدين

قال أحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف التجارية، إن وفدا اقتصاديا برئاسة نائب رئيس الوزراء بجهورية البوسنة والهرسك، ويضم 14 من رجال الأعمال وممثلي 9 شركات بوسنية، زار مصر الأحد الماضي لدعم العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين، موضحا أنه من المقرر مغادرة الوفد غدا، الأربعاء، بعد زيارة دامت ل4 أيام.
وأضاف الوكيل، خلال منتدى الأعمال المصرى البوسني اليوم، الثلاثاء، أن السوق المصرية سوق واعدة لا تخاطب فقط 90 مليون مستهلك، ولكن تخاطب أكثر من 1.6 مليار مستهلك من خلال الاتفاقيات التجارية التي أبرمتها مصر مع مختلف الدول.
وتابع: "مصر استكملت خارطة الطريق بانتخاب رئيس جمهورية بأغلبية ساحقة وبرلمان وجميع المؤسسات الدستورية بما يعد أمرا مهما بالنسبة لشركائنا الأساسيين فى مصر"، وأكد أن الاقتصاد المصري عانى منذ 2011 من العديد من التحديات لكنه استطاع الصمود.
وأشار الوكيل إلى أنه لأول مرة يتم وضع هوية واضحة للاقتصاد المصري في الدستور، حيث شملت المادة 27 مقومات للاقتصاد المصري القائم على آليات السوق، وهو لم يكن موجودا فى أي دستور سابق منذ 1922.
وأوضح أن مصر لديها العديد من المقومات والفرص الاستثمارية الواعدة في محور قناة السويس والمدينة الجديدة بدمياط والمدينة العالمية في البحر الأحمر ومشاريع البنية التحتية والكهرباء والغاز والمياه، لافتا إلى أن مصر تسعى لخلق مناخ جاذب للاستثمار.
من جانبه كشف علي الليثي، وكيل أول وزارة الصناعة ورئيس جهاز التمثيل التجاري، عن أنه بحث مع نائب رئيس الوزراء البوسني الذي يزور مصر حاليا على رأس وفد مكون من 16 ممثلا للقطاع الحكومي والخاص في البوسنة، إقامة مجلس أعمال مصري بوسني مشترك يضم رجال الأعمال المهتمين بالتبادل التجاري بين البلدين.
وقال الليثي، في بيان، اليوم الثلاثاء، إن حجم التبادل التجاري بين البلدين لا يتوازى مع الإمكانيات الموجودة بها، حيث لم يتعد 38.2 مليون دولار خلال 2014، مشيرا إلى أن هناك فرصا لمضاعفة التبادل التجاري بين البلدين.
وأضاف أن الوزارة تستهدف عقد الدورة الثانية من اللجنة الاقتصادية المشتركة بين البلدين، والتي تم إجراء الجولة الأولى منها في 2009.
وأشار إلى أن زيارة الوفد البوسني لمصر تعد فرصة حقيقية لوضع أسس تعاون بناء على العلاقات الوطيدة بين البلدين، حيث كانت مصر أولى الدول المعترفة بجمهورية البوسنة عام 1992.
وأكد رئيس جهاز التمثيل التجاري أنه من الأهمية زيادة التعاون بين البلدين من خلال القطاع الحكومي، وكذلك من خلال القطاع الخاص، فضلا عن أهمية تفعيل الاتفاقية الموقعة بين اتحاد الغرف التجارية المصرية وغرفة التجارة البوسنية.
وقال إن الاقتصاد البوسني يسير بخطى ثابتة في إطار برنامج الإصلاح، والذي تبنته عام 2012، حيث يحقق معدل نمو 1% رغم الفيضانات التي ضربت البلاد عام 2014.
وأضاف الليثي أن الاقتصاد المصري واجه خلال السنوات الخمس الماضية تحديات ومصاعب كثيرة تطلبت اتخاذ خطوات جادة نحو استعادة الثقة في الاقتصاد المصري عن طريق تطبيق إصلاحاتٍ تتسم بالشمولية والجدية، وهو ما أسفر عن تحقيق بعض النتائج الإيجابية، حيث بلغ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي 4.2%، وتستهدف الحكومة الوصول بمعدل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى 6% مع نهاية العام المالي 2018-2019، والعمل على تخفيض العجز المالي إلى 8.5% من الناتج المحلي الإجمالي.
وأشار إلى أن الحكومة قامت باتخاذ بعض الإجراءات الإصلاحية لتسيير مناخ الأعمال، بما يساهم في دفع عجلة النمو الاقتصادي وجذب الاستثمارات العربية والأجنبية شملت موافقة مجلس الوزراء على إصدار قانون ضريبة القيمة المضافة (VAT) الذي سيعود بآثار إيجابية على بيئة الأعمال في مصر، وتحسين الإيرادات الضريبية ودمج القطاع غير الرسمي في الاقتصاد القومي، كما يجرى إنشاء شبكة إيجي تريد (EgyTrade) لتسهيل إجراءات التجارة وربط جميع الهيئات والأجهزة الحكومية المعنية بالتجارة إلكترونيا، مثل الموانئ والجمارك والرقابة على الصادرات والواردات وتعديل قانون المناقصات والمزايدات المصري ليراعي اعتبارات الجودة والتنافسية وإجراءات الشفافية وتقليل الاعتماد المطلق على عنصر الأسعار.
وأوضح "الليثى" أن الإجراءات تشمل أيضا العمل على إصدار مشروع قانون لتسهيل إجراءات تراخيص المنشآت الصناعية ومنع التضارب والتداخل بين مختلف أجهزة الدولة، بحيث تستغرق إجراءات استخراج الرخصة 30 يوما فقط، والاكتفاء بالإخطار للصناعات التي لا تحتاج موافقة مسبقة، كما تعمل الحكومة حاليا على مسودة جديدة لقانون العمل يعيد تعريف حقوق وواجبات العمال وأصحاب العمل بما يضمن الكفاءة في الأداء وحسن الإدارة، ووضع خطة لدمج القطاع غير الرسمي في الاقتصاد القومي من خلال تقديم العديد من الحوافز المالية والتشريعية مع مراعاة الدروس المستفادة من البرامج السابقة، فضلا عن موافقة مجلس الوزراء على إجراء تعديلات فى قانون سجل المستوردين.
وأكد أن الحكومة بدأت تلمس نتائج إيجابية للجهد الذي بذلته خلال الفترة الماضية على مختلف مؤشرات الأداء الاقتصادي من خلال نشاط البورصة المصرية وحدوث زيادة ملحوظة في معدلات الاستثمار الأجنبي، والذى بلغ خلال العام المالي 2014/2015 ما قيمته 6.4 مليار دولار، وهو ما يعكس ثقة المجتمع الدولي في استعادة الاقتصاد المصري لاستقراره ونشاطه، فضلا عن تحسن تصنيف الاقتصاد المصري من قبل مؤسسات التصنيف الائتماني الدولية ورفع المؤسسات المالية لتوقعاتها بشأن معدلات النمو المستقبلية في مصر.
من جهته أكد ميكرو سيرفتش نائب رئيس الوزراء البوسنى للعلاقات الاقتصادية والاستثمار والسياحة، أن الاستثمار فى مصر واعد، وهناك رغبة من الجانب البوسنى بزيادة التعاون الاقتصادى والتجارى بين البوسنة ومصر.
ولفت سيرفتش الى انه فى سبيل ذلك عقد عدة لقاءات مع وزير التجارة والصناعة المهندس طارق قابيل ووزيرة الاستثمار داليا خورشيد ووزير الخارجية سامح شكرى تناولت بحث سبل تنشيط العلاقات التجارية والاستثمارية بين مصر والبوسنة، اضافة الى بحث الفرص الاستثمارية للقطاع الخاص البوسنى بمشروع محور قناة السويس.
وأضاف نائب رئيس الوزراء البوسنى، انه جار الاتفاق بين الجانبين المصرى والبوسنى لعقد اتفاقية تجارة حرة، اضافة الى التطلع الى عقد لقاءات خلال الزيارة الحالية للوفد المرافق مع مستثمرين ورجال اعمال مصريين للاتفاق على انشاء مشروعات مشتركة بين القطاع الخاص في كلا البلدين، لافتا الى ان مصر قادرة على خلق العديد من الفرص الاستثمارية المشتركة.
وشدد على ضرورة زيادة التبادل التجارى والتعاون الاقتصادى بين البلدين، مشيرا الى ان الفرصة امامنا لزيادة الصادرات المصرية الى اكثر من مجرد تصدير الجلود، والواردات المصرية من البوسنة بيكربونات الصوديوم.
ولفت الى ان البوسنة تقدمت بطلب للانضمام للاتحاد الاوروبي لتكون ضمن دول الاتحاد، خاصة أن قانوننا وعملتنا قريبة الى الاتحاد الاوروبي ، مستعرضا بعض المميزات الضريبية التى تتمتع بها البوسنة والهرسك ، حيث تصل ضريبة القيمة المضافة 17%.
وأشار نائب رئيس الوزراء البوسنى الى إمكانية اقامة مشروعات مشتركة فى مجال الطاقة والاخشاب، داعيا لفرص استيراد مصر للاخشاب من البوسنة ، نظرا لتمتعها بانتاج اكبر كمية من الاخشاب والورق المقوى، منوها إلى أن المشاكل التى يعانى منها مجلس الاعمال المصرى البوسنى لابد من حلها ودعم الاتفاقية الثنائية التى تم توقيعها 2009 والخاصة بزيادة التبادل التجارى المشترك من خلال وضع قائمة بالمنتجات التى يتم تصديرها واستيرادها بين الجانبين من خلال نظام المزايا التفضيلية.
وطالب بتحرير المنتجات المتبادلة فى اطار التعاون التجارى من الرسوم الجمركية، لافتا الى وجود استعداد من الجانب البوسنى بتشكيل لجنة فورية لتفعيل تلك الاتفاقية الثنائية بين البلدين.
وكشف نيرمانجا فازيك، نائب رئيس غرفة التجارة الخارجية البوسنية، أن حجم التبادل التجاري بين مصر والبوسنة العام الماضي بلغ نحو 23.6 مليون يورو.
وأوضح ، أن الزيارة تهدف إلى بحث فرص التعاون بين البلدين على كافة المستويات الاقتصادية والسياسية، لافتا إلى أن العلاقات السياسية بين البلدين وطيدة ولكن نستهدف أن يمتد ذلك إلى توطيد العلاقات الاقتصادية.
وأشار إلى أنه في ظل الامكانيات المتاحة في مصر وحجم تجارتها مع العالم نستهدف مضاعفة حجم التجارة الخارجية خلال الفترة المقبلة ، لافتا إلي أنه تم بحث تشكيل مجلس اعمال مصري بوسني لتنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية في القطاع الخاص بين البلدين.
ولفت إلي أن غرفة التجارة البوسنية تضم 30 الف عضو في 17 قطاعا، موضحا أنهم يمتازون بالعديد من السلع منها الموبايلات والاقمشة والاثاث والمكسرات والحديد والصلب، موضحا أن هناك فرصة واسعة للتصدير لمصر، وهناك اتفاقية ثنائية بين الجانبين تغطي جزءا واسعا من الاقتصاد والتعليم والتبادل الفني والتجاري.
وقال د. علاء عز أمين عام اتحاد الغرف التجارية، أن هناك العديد من السلع ذات القيمة المضافة تمتاز بها مصر ويتم تصديرها للبوسنة وهي السجاد والسيراميك والملابس الجاهزة ، في حين أن الواردات البوسنية للسوق المصرية تتمثل أغلبيتها في الحديد والصلب، مضيفا أن فرص التعاون بين البلدين متنامية من خلال تمويل الاستثمار الاوروبي والاعمار الاوروبي.
ولفت إلى ان الفترة المقبلة سوف يتم تنظيم وفد موسع من رجال الاعمال المصريين لزيارة البوسنة في أقرب فرصة برئاسة وزير التجارة والصناعة.