رئيس وزراء كندا يتعهد برقابة أشد على صفقات الأسلحة بعد صفقة سعودية

قال رئيس الوزراء الكندي جاستين ترودو اليوم الخميس إنه سيفحص بدقة أكبر أي عقود لتصدير الأسلحة في المستقبل في إطار موقفه الدفاعي عن تعامل حكومته مع صفقة أسلحة مع السعودية أثارت جدلا واسعا.
وتمثل القضية أول عثرة للحكومة منذ اكتساح الليبراليين الانتخابات وتوليهم السلطة في نوفمبر تشرين الثاني الماضي متعهدين بعصر جديد من الانفتاح والشفافية.
واتخذ أحد أحزاب المعارضة خطوة غير معتادة بالقول إن الليبراليين كذبوا بشأن العقد الذي تبلغ قيمته 13 مليار دولار مع شركة جنرال دينامكس كورب والذي وقع في عام 2014 في عهد الحكومة المحافظة السابقة.
وشدد الليبراليون على أنهم لم يكن لديهم خيار سوى احترام ما قالوا إنه عقد ملزم لتسليم مركبات مدرعة خفيفة على الرغم من المخاوف بشأن سجل السعودية في مجال حقوق الإنسان.
لكن أوتاوا نشرت يوم الثلاثاء وثائق في استجابة لدعوى قضائية أقامها منتقدو الصفقة وأظهرت تلك الوثائق أن وزير الخارجية ستيفان ديون وقع الأسبوع الماضي فقط على أهم تصاريح للخبراء بما يشير إلى أن ترودو كانت لديه الفرصة لنقض الصفقة لكنه اختار تمريرها.
وقال ترودو لمؤتمر صحفي إن العالم بحاجة لأن يعرف أن كندا عندما توقع اتفاقا ستحترمه حتى عندما تتغير الحكومات.
لكنه قال أيضا إن أوتاوا ستكون في المستقبل منفتحة وتتسم بالشفافية ليتسنى "للكنديين التأكد من أن أي عقود جديدة ستوقع سنتصرف حيالها بطريقة أفضل مما فعلته الحكومات السابقة بشأن احترام مبادئنا وقيمنا وأيضا قوانيننا."
ولم يدل ترودو بالمزيد من التفاصيل.
وقال داريل بريكر من مركز ابسوس لاستطلاع الرأي العام إن القضية "تتعلق بالصفوة" وبالتالي فليس من المرجح أن تؤثر على الشعبية المرتفعة لترودو.
وقال توني كليمنت الوزير السابق في حكومة المحافظين وكان في منصبه وقت توقيع الصفقة إن الليبراليين لم يكونوا صادقين وبدا كأنهم لديهم ما يخفونه.
وقال في تصريحات عبر الهاتف "من شدة النفاق أن تتعهد بالمزيد من الانفتاح وبالمزيد من الشفافية عن الحكومة السابقة ... والطريقة التي اكتشفنا بها تمرير الصفقة وإصدار تصاريح الخبراء كانت عبر وثائق للمحكمة."
وقال توماس مولكير قائد الحزب الديمقراطي الجديد المعارض أمس الأربعاء للصحفيين "الحكومة كذبت على الكنديين بشأن من وقع ماذا ومتى في صفقة الأسلحة السعودية وهذا أمر شديد الخطورة."
ومن النادر أن يتهم السياسيون الكنديون بعضهم البعض بالكذب خارج مجلس النواب الذي تتمتع فيه الأحاديث بالحماية.