بالصور.. خلال مباحثات "سعفان" و"القطامين".. * تنسيق كامل مع السفارة والمستشار العمالي بالأردن لحل أية معوقات للعمالة المصرية * تقنين أوضاع العمالة غير المنتظمة لتغطيتها بمزايا الضمان الاجتماعي والرعاية الصحية التقى وزير القوى العاملة محمد سعفان، نظيره الأردني الدكتور نضال مرضي القطامين وزير العمل، على هامش الدورة 43 لمؤتمر العمل العربي بالقاهرة، لبحث عدة موضوعات تتعلق بتعزيز سبل التعاون بين البلدين فى قضايا العمل والعمال، فضلا عن مستحقات العمال المصريين لدى مؤسسة الضمان الاجتماعي، وحالات الوفاة والإصابة بسبب حوادث العمل، وتقنين أوضاع العمالة غير المنتظمة. وأكد "القطامين"، أن العمالة المصرية بالأردن تلقى كل رعاية وعناية في بلدها الثاني، كاشفا أن أعدادها حاليا تقدر بنحو 725 ألفا، وأن حكومة بلادة أوقفت الاستقدام، حيث إن سوق العمل الأردني مشبع بالعمالة، ومنها أعداد كبيرة من الجنسيات الوافدة غير حاصلة علي تصاريح بالعمل، مشيرا إلى هناك حملات تفتيشية تقوم بها الوزارة مع جميع الجهات المعنية، لترحيل العمالة الوافدة غير الحاصلة علي تصاريح بالعمل. وطلب وزير العمل الأردني ضرورة التنسيق الكامل مع السفارة والقنصلية والمستشار العمالي المصري، بتوجيه العمالة المصرية التي دخلت البلاد بتأشيرات ليست بغرض العمل ثم اتجهت للعمل بطريقة غير شرعية، بضرورة تصويب أوضاعها واستخراج تصاريح عمل لها بالبلاد، حيث إن جميع الخدمات عموما التي تقدم للعمالة الوافدة مربوطة بتصريح العمل، وبذلك لن يستطيع أي عامل وافد الحصول على سلعة أو خدمة إلا من خلال تصريح العمل، فضلا عن عدم تغطيتها بمزايا الضمان الاجتماعي والرعاية الصحية. وقال القطامين: إنه أصدر توجيهات بتسهيل عمل المستشار العمالي بالسفارة المصرية بعمان، وضمه إلى مفتشي العمل بالاردن خلال التفتيش على منشآت العمل. ومن جانبه أكد "سعفان" أننا على أتم الاستعداد لتقديم كل المقترحات والتعاون بين الوزارتين والسفارة المصرية لوضع آلية، لحل مشكلة العمالة المصرية غير المقنن أوضاعها، وأغلبها من غير المنتظمة وتعمل بقطاع الإنشاءات، بحيث يكون التصريح لها باسم النقابة المعنية، ويمنح على العملية الجاري تنفيذها لمدة معنية، ويراعي فيه الرسوم التي يتحملها العامل والسند التأميني، فضلا عن الشهادة الصحية. وأوضح وزير القوى العاملة محمد سعفان، أن أصحاب الأعمال الأردنيين عليهم عبء ومسئولية مراقبة ذلك، متسائلا: لماذا يقبل بعض أصحاب الأعمال تشغيل عمالة غير مرخص لها بالعمل إلا إذا كانت تعطي لهم أجورا تقل عن مثيلتها للعامل الحاصل على تصريح بالعمل، مؤكدا أن ذلك دور وزارة العمل الأردنية للحفاظ على العلاقة المتوازنة بين أصحاب الأعمال والعمال لمراعاة لحقوق الطرفين طبقا للقانون، مشيرا إلى أنه يجب أن يكون هناك حوار فيما بيننا لدراسة جميع المشاكل في جو من الأخوة يسهم في حلها. وتم الاتفاق بين الجانبين المصري والأردني على فتح قنوات اتصال مباشرة بين الوزارتين لتذليل وحل كل العقبات والمشاكل أولا بأول حتي لا تتفاقم، ويتلقفها الإعلام ويزيد من حجمها دون داع. وفي نفس السياق أكد وزير العمل الأردني أن العلاقة مع العمالة المصرية بالأردن علاقة طيبة جدا، وهناك مشكلة تواجهنا بإحلال العمالة السورية مكان العمالة الآسيوية، ونحن في حاجة إلى العمالة الفنية من العمالة المصرية، مشيرا إلى أن هناك ضغطا من جانب الوزارة على أصحاب الأعمال لرعاية حقوق العمال ودفع الرسوم الخاصة بتصاريح العمل.
