الحكومة اليمنية تتهم مليشيات الحوثيين بخرق الاتفاق بشأن تحييد البنك المركزى عن الصراع بالبلاد

اتهم الدكتور أحمد عبيد بن دغر رئيس الوزراء اليمنى مليشيات الحوثيين بخرق الاتفاق مع الحكومة بتحييد البنك المركزى عن الصراع الجارى.. قائلا "إن المليشيات الانقلابية لم تلتزم بهذا الاتفاق بل على العكس قامت بارتكاب العديد من المخالفات واستفادت منها ماليا لمحاربة الدولة".
وأكد رئيس الوزراء اليمني - خلال اجتماعه بأعضاء اللجنة الاقتصادية الذى تم فيه مناقشة موقف المالية العامة - ضرورة تفعيل دور اللجنة بما يضمن إنعاش الاقتصاد وإعادة الإعمار وضرورة بذل المزيد من الجهود لتنمية الموارد المحلية في المناطق المحررة.
وذكرت وكالة الأنباء اليمنية الحكومية أن منصر القعيطي وزير المالية اليمني استعرض تقريرا موجزا عن وضع المالية العامة والسياسات النقدية والمخالفات التي تقوم بها المليشيات الإنقلابية في جانب إدارة المالية العامة والتلاعب بالنقد المحلي والاحتياطي من النقد الأجنبي، فيما قدم الدكتور محمد الميتمى وزير التخطيط والتعاون الدولي تقريرا عن وضع الموارد المالية الخارجية خلال المرحلة القادمة.
وتضم اللجنة الاقتصادية في عضويتها نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخدمة المدنية والتأمينات، ووزراء المالية والتخطيط والتعاون الدولي والنقل والنفط والمعادن والثروة السمكية والمغتربين والاتصالات والسياحة، وممثل عن مكتب رئاسة الجمهورية، وأمين عام مجلس الوزراء.
يشار إلي أن البنك المركزى اليمنى هو الذى يمد الحافظات اليمنية، ومنها الجنوبية، بمرتبات الموظفين والمتقاعدين، وخلال الفترة الأخيرة لم يرسل المرتبات لمدة 3 أشهر مما أدى إلى عجز المحافظات الجنوبية عن صرف المرتبات.. ولكن منذ حوالى 10 أيام وصلت طائرة من صنعاء لعدن تحمل المرتبات مما أدى الى حدوث انفراجة فى هذا الأمر، إلا أن اليمن تعاني من قلة الموارد نتيجة الحرب الدائرة وتوقف تصدير النفط والغاز، كما توقف الاستيراد بصورة كبيرة، خاصة فى عدد من السلع الاستراتيجية، مما أدى إلى ارتفاع جميع أسعار المواد الغذائية والمشتقات النفطية.
وأدت سيطرة المليشيات على البنك المركزى وتحكمها فى الاحتياطى النقدى وصرفها منه على الحرب إلى تآكل هذا الاحتياطى، والذى وصل إلى حوالى نصف مليار دولار الآن لترتفع أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال، فضلا عن ارتفاع تكلفة استيراد السلع الأساسية، وبالتالى ازدياد معاناة المواطنين.