استنكر الأردن مساء اليوم الجمعة اعتقال سلطات الاحتلال الإسرائيلي لخطيب المسجد الأقصى المبارك الشيخ محمد سليم لساعات عقب خروجه من صلاة الجمعة. وقال وزير الأوقاف والشئون والمقدسات الإسلامية الأردني الدكتور هايل داود -في تصريح لوكالة الأنباء الأردنية الرسمية (بترا)- "إن هذه الخطوة مرفوضة ومستنكرة من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي باعتقال رجل دين يمارس عبادته". واعتبر دواد اعتقال خطيب المسجد الأقصى المبارك تدخلا من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي في شئون المسجد الأقصى وتجاوزا على واجباتها والتزاماتها كسلطة محتلة، إضافة إلى أنه يشكل مخالفة للقوانين الدولية. وأشار داود إلى أن الحكومة الأردنية قامت من خلال وزارة الخارجية ومديرية أوقاف القدس وشئون المسجد الأقصى بمتابعة اعتقال الشيخ محمد سليم، الذي تم الإفراج عنه بعد ساعات من اعتقاله. يشار إلى أن العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني والرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبومازن) كانا قد وقعا بعمان في 31 مارس 2013 اتفاقية أعاد فيها أبومازن التأكيد على أن الملك عبدالله الثاني هو صاحب الوصاية وله الحق في بذل جميع الجهود القانونية للحفاظ عليها خصوصا الأقصى المعرف في هذه الاتفاقية على أنه كامل الحرم القدسي الشريف. وتمكن هذه الاتفاقية - التي تؤكد على المباديء التاريخية المتفق عليها أردنيا وفلسطينيا حول القدس - كلا من الأردن وفلسطين من بذل جميع الجهود بشكل مشترك لحماية القدس والأماكن المقدسة من محاولات التهويد الإسرائيلية ..كما تهدف إلى حماية مئات الممتلكات الوقفية التابعة للمسجد الأقصى المبارك. كما تنص معاهدة السلام الموقعة بين الأردن وإسرائيل في العام 1994 والمعروفة باسم (وادي عربة) في مادتها التاسعة على أن يمنح كل طرف للآخر حرية الوصول للأماكن ذات الأهمية الدينية والتاريخية، وأن تحترم إسرائيل وفق إعلان واشنطن، الدور الحالي الخاص للمملكة في الأماكن المقدسة بمدينة القدس.
