خريطة التحالفات المحتملة تحت القبة

بإقرار الدستور أحقية الحزب أو الائتلاف الحائز على الأكثرية بترشيح رئيس الوزراء وتسميته لرئيس الجمهورية، فى حالة ما إذا لم يحز رئيس الوزراء المرشح من جانب رئيس الجمهورية بثقة النواب، أصبحت هناك حاجة لتعريف معنى الائتلاف.
وعلى الرغم ان دور الائتلاف ينحصر فقط فى هذه الحالة، إلا أن اللائحة الجديدة أقرت غير ذلك، فقد حددت نسبة 25% كحد أدنى لتكوين الائتلاف تحت القبة بواقع 149 نائبا، كما منحت الائتلاف صلاحيات واسعة تتمثل فى ان يكون له وثيقة وأجهزة تنفيذية وصلاحيات ولائحة داخلية... وذلك كله بالمخالفة لغرض المشرع من وضع كلمة ائتلاف فى الدستور، لن هذا هو واقع الحال!!!
وإذا ما حاولنا أن نتكهن بشكل الائتلافات التى ربما أن تكون تحت القبة، نجدها ثلاث ائتلافات على اقصى تقدير:
الأول: ائتلاف دعم مصر
حيث بالفعل بدأ الائتلاف في حشد نوابه وبالفعل جاري وضع ميثاق للإتلاف ولائحة أساسية وجارى استغلال فترة رفع الجلسات للانتهاء من استمارة الائتلاف، واللائحة الداخلية وتجميع وحشد النواب كى يكون أول ائتلاف يقدم بشكل رسمى تحت القبة.
الثاني: ائتلاف 25-30
ويتزعمه خالد يوسف وهيثم الحريرى وخالد عبد العزيز شعبان، حيث يمثل هذا الائتلاف المعارض لسيطرة ائتلاف دعم مصر على البرلمان –من وجهة نظره- وبالفعل بدء في تفاهمات بين بعض النواب المعارضين للائتلاف دعم مصر، ويريدون تكوين كتلة معارضة، وتكوين تيار آخر تحت القبة
الثالث: التيار الوسطى
ويتزعمه النائب مصطفى بكرى، وهو المنشق عن ائتلاف دعم مصر، وبالفعل أعلن انه بصدد تكوين ائتلاف ثالث كي يكون بديلا لدعم مصر أو ائتلاف 25-30، مستغلا شعبيته لدى بعض أو أكثرية النواب كى يكون هذا الائتلاف.
وهنا نتساءل... على أى أساس سينضم النائب إلى أى من هذه الائتلافات؟!
إذا كان الهدف من الائتلاف طبقا للدستور هو التصويت على برنامج الحكومة من عدمه، فهذا يعنى أن الاختيار بين هذه الائتلافات سهل للغاية، لكن اللائحة تخطت هذا الهدف بان أوجدت للائتلاف ميثاق ولائحة وأجهزة داخلية، وأيضا سلطات واسعة تتخطى مجرد التصويت على برنامج الحكومة، وبالتالي أصبح الاختيار بين ائتلاف وآخر تحكمه معايير أخرى.
أولها: السلطة والسيطرة، بمعنى أن يكون صوت النائب ضمن الائتلاف الأكثر عددا كى يكون صوته مؤثرا
ثانيها: الامتيازات البرلمانية، بمعنى أن النائب سينضم للائتلاف الذي سيدعمه كى يصل إلى رئاسة لجنة أو وكالتها أو عضوية اللجنة العامة، أو عضوية أيا من أجهزة البرلمان الأخرى.
ثالثها: الاختلافات الإيديولوجية، بمعنى من سينتمي إلى أيدلوجية ائتلاف دعم مصر، سيختلف عن من سينتمي إلى أيدلوجية ائتلاف 25-30، أو حتى أيدلوجية البديل الثالث كما سماه النائب مصطفى بكرى.
أن هذه الخريطة ربما ستتغير بعد انتخابات اللجان، لذلك نتوقع أن تتغير الأشخاص المنضمين لهذا الائتلاف أو تلك، لكن الأكيد سيظل شكل البرلمان بهذه الائتلافات الثلاثة كما هى، وسيكون الفارق عدديا فقط في الانضمام لهذا الائتلاف أو الآخر.
واخيرا... نطرح السؤال نترك لكم الحكم:
هل البرلمان بشكله هذا ... سيلبي طموحات المواطن المصري... أم سيكون استنساخا لبرلمانات سابقة!!!