"مدير المركز الوطني": سيناريو إلقاء الحكومة بيانها وفقا لمواد لائحة مجلس النواب

أوضح رامي محسن مدير المركز الوطني للاستشارات البرلمانية، أن عدم إذاعة بيان الحكومة أمام مجلس النواب يدخل تحت القرار المصوت عليه من قبل النواب بمنع اذاعة جلسات المجلس على الهواء مباشرة، لافتا إلى أنها المرة الأولى في تاريخ المجالس النيابية، التي لا يذاع فيها بيان الحكومة.
وأضاف مدير المركز الوطني في تصريحات ل"صدى البلد"، أن مجلس النواب يجب أن يرفض أو يقبل بيان الحكومة خلال فترة لا تزيد عن 30 يوما، من تاريخ إلقاء البيان، وأن يشكل لجنة برئاسة أحد وكيلي المجلس لإعداد تقرير عن البيان خلال 10 أيام، ثم تعرض بعد ذلك في اول جلسة عامة، وفقا للمادة 127 من اللائحة الداخلية للبرلمان.
والتي تنص على: "يقدم رئيس مجلس الوزراء المكلف، برنامج الوزارة خلال عشرين يومًا من تاريخ تشكيلها إلى مجلس النواب، أو فى أول اجتماع له إذا كان غير قائم، ويناقش المجلس بيان رئيس مجلس الوزراء المكلف عن برنامج الوزارة، ويحال هذا البيان إلى لجنة خاصة برئاسة أحد وكيلى المجلس، مع مراعاة تمثيل المعارضة، على أن يكون من بين أعضائها أحد المستقلين على الأقل، لدراسة برنامج الوزارة وإعداد تقرير عنه خلال عشرة أيام، ويعرض التقرير على المجلس فى أول جلسة تالية لانتهاء هذه المدة، ويجب أن يصدر قرار المجلس في شأن حصول الحكومة على ثقة أغلبية أعضاء المجلس خلال العشرة الايام التالية لعرض التقرير عليه، وفي جميع الأحوال يجب ألا تزيد المدة على ثلاثين يوما من تاريخ تقديم الحكومة برنامجها".
وتابع محسن: "يجب أن يكون هناك تمثيل للمعارضة والمستقلين للجنة التى ستعد تقرير البيان قبل عرضه على الجلسة العامة".
وفي حالة رفض المجلس لبيان الحكومة، قال محسن إن الحزب او الائتلاف الحاصل على الأكثرية يقوم باختيار رئيس وزراء، يقوم بتشكيل حكومة وإلقاء بيانها أمام المجلس، وفي حالة رفضه يعد البرلمان منحلاً.