وزارة المالية عقب تولي " الجارحي": إجراءات للسيطرة علي الدين العام و توجهات بتمويل النفقات العامة

وزير المالية الجديد يصل لمكتبه ويجتمع بنوابه لأكثر من ساعتين
عمرو الجارحي.. وزير مالية بدرجة خبير تمويل
تولي الدكتور عمرو الجارحي حقيبة وزارة المالية فى التعديل الوزارى الجديد ، و يعد الجارحى خبيرا في آليات التمويل وأشرف على إعادة هيكلة بنك الصادرات وتنمية المحفظة الاستثمارية وإتمام العديد من الصفقات الاستثمارية ولديه كثير من الخبرات فى مجال المال والأعمال.
وكان " الجارحي" رئيسا لبنك الاستثمار القومي ، والذي كان تابعا ل"المالية" واصبح فيما بعد تحت ولاية وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الاداري.
وزير المالية الجديد خريج كلية التجارة دفعة 1981، و يعد خبيرا في آليات التمويل، حيث عمل عضوا منتدبا لملف التمويل بشركة القلعة القابضة منذ 2013، ومن قبلها نائب الرئيس التنفيذي للبنك النادي الأهلي القطري، والعضو المنتدب لنشاط بنوك الاستثمار بالمجموعة المالية "هيرميس"، والعضو المنتدب لنشاط بنوك الاستثمار بشركة Fleming-CIIC، والمدير التنفيذي لشركة التجاري الدولي للاستثمار (CIIC)، ومدير أول الائتمان بالبنك التجاري الدولي. كما يمثل عمرو الجارحي مجالس إدارة العديد من شركات القطاعين العام والخاص ومنها بنك الإسكندرية، وهيئة سكك حديد مصر، وشركة المقاولون العرب، وشركة السويس للأسمنت، وبنك تنمية الصادرات، وشركة أبوقير للأسمدة.
من أبرز انجازاته أنه أشرف على إعادة هيكلة بنك الصادرات وتنمية المحفظة الاستثمارية وإتمام العديد من الصفقات الاستثمارية الضخمة، فضلاً عن تقديم الخدمات الاستشارية للصفقات ذات الأبعاد الوطنية منذ انضمامه للبنك عام 2004.
كما كان عضوا باللجنة الخاصة بمراجعة اعتماد تقييم حصص المال العام لبنك الاسكندرية والذى قامت بشراءة مؤسسة سان باولو إيمى الإيطالية ، وعضويته بمجموعة الخبراء الخاصة بإدخال الكهرباء النووية فى مصر، و عضويته بمجموعة الخبراء التى قامت بتسويق سندات الحكومة المصرية فى الاسواق العالمية ، بجانب رئاسته اللجنة الخاصة بتنفيذ أغراض إتفاق وضع ترتيبات إظهار دعم المنتجات البترولية.
وعلم "صدي البلد" من مصادره بوزارة المالية، أن عمرو الجارحي وزير المالية الجديد، وصل مقر الوزارة بعد أداء اليمين الدستورية لتوليه الحقيبة الوزارية.
واجتمع " الجارحي" منذ أكثر من ساعتين مع نوابه الجدد وهم : الدكتور محمد معيط، المسئول عن ملف الخزانة العامة والتمويل، و عمرو المنير، مسئول ملف الضرائب و الدكتور أحمد كوجيك مسئول ملف السياسيات الكلية بالوزارة، لدراسة ما هو المقرر اتخاذه خلال الفترة المقبلة وتحديدا ملفات السيطرة عجز الموازنة و تفاقم الدين العام، البحث عن موارد جديدة بدون تكبيد أية اعباء ضريبية علي المواطنين خصوصا محدودي الدخل، وزيادة الانفاق علي الخدمات الاجتماعية بما يعزز الاستثمار.