كارتر: "العسكري" أخل بتعهداته لي وللشعب بتسليم السلطة بالكامل لحكومة مدنية منتخبة

قال الرئيس الأمريكي الأسبق ، جيمي كارتر إنه على الرغم من تحقيق مصر تقدماً لا يمكن إنكاره في ثورتها، لكنه استاء بشدة من الأحداث التي دلت على أن انتقال السلطة فى مصر قد أخذ منحى غير ديمقراطي.
واستشهد كارتر على ذلك بحل البرلمان المنتخب ديمقراطياً في يونيو، والاقتراح بإعادة بعض عناصر القانون العسكري.
وأضاف أن الإعلان الدستوري المكمل الذي فرضه المجلس الأعلى للقوات المسلحة قد أقر امتيازات خاصة للجيش وفرض تدخل المجلس الأعلى في عملية وضع الدستور "وخرق التزامهم السابق لي شخصياً وللشعب المصري بالقيام بتسليم السلطة بالكامل لحكومة مدنية منتخبة."
وأشار كارتر فى مقال سيتم نشره في مجلة "كايرو ريفيو" بالجامعة الأمريكية الى أن الرئيس المنتخب لابد أن يكون القائد الأعلى، ولابد للقوانين المتعلقة بميزانية الجيش، ورواتب الضباط والأفراد، ومميزات وبدلات التقاعد، وأنواع الأسلحة التي يمتلكها الجيش، أن يقوم باتخاذها القادة المدنيون المنتخبون."
وقال: "كرئيس، كنت القائد الأعلى لجميع القوات المسلحة – الجيش، البحرية، القوات الجوية، المارينز وحرس السواحل. كان يتعين عليهم تنفيذ ما أقرره. هكذا لابد أن تكون النظم في المجتمعات الديمقراطية، ونتمنى أن تكون كذلك في مصر."
وأشار كارتر إلى أن المد نحو الديمقراطية في مصر "أمر محتوم" رغم كل شىء.
وختم المقال قائلاً: "هناك الكثير من التساؤلات التي يجب الإجابة عليها. ولكن بناءً على ما تم انجازه بالفعل، وعلى قدرة المصريين الجماعية على حل هذه الأمور - ليس سلمياً فحسب بل و بنجاح أيضاً - لدي ثقة كبيرة في مستقبل بلدكم العظيم."