«صدى البلد» ينشر تفاصيل ورطة اتحاد الكرة مع الشركة الراعية

عاد اسم أنور صالح مدير التعاقدات السابق باتحاد الكرة مستشار مجلس الإدارة الحالي برئاسة جمال علام، ليتصدر المشهد الحالي لفضائح اتحاد الكرة بعد تأكيد مصدر رفيع المستوى داخل مقر الاتحاد ضلوع كل من جمال علام رئيس الإتحاد، وأنور صالح في تعديل عقد الرعاية بدون علم إدارة الشركة الراعية للاتحاد، والذي تضمن تعديل في 4 ورقات من أصل العقد من بينها ملحق الغرامات الخاص والذي سبق وان تم الإتفاق عليه بين الطرفين.
ووفقاً للمصدر المطلع فإن أنور صالح وجمال علام قاما بتغيير 4 ورقات من أصل العقود بعد توجه مستشار قانوني للإتحاد لطلب نسخة من أصل العقد الموجود لدى الإتحاد والذي فوجئ فيه محمد كامل رئيس مجلس إدارة الشركة الراعية وعمرو وهبي المدير التنفيذي للإتحاد بوجود أوراق تم استبدالها بأوراق مزيفة وقام بالتوقيع عليها على أنها الاوراق المتفق عليها، وهو ما اعتبرته الشركة تزويراً للإتفاق الواقع بينهما.
وأوضح المصدر أن اتحاد الكرة في ورطة حقيقية بعد كشف الأمر بالكامل، خاصة أن مهلة الأيام الثلاثة التي قامت بها الشركة جاءت في نهاية الأسبوع ما يعني أن الاتحاد أجازة يومي الجمعة والسبت، بينما سيسافر في صباح اليوم الثالث رئيس اتحاد الكرة على رأس وفد مكون منه وإيهاب لهيطة وخالد لطيف عضوي المجلس الى المكسيك لحضور اجتماعات الجمعية العمومية للإتحاد الدولي التي ستقام خلال الأيام المقبلة، بالإضافة الى سفر أكثر من عضو بالمجلس الى العديد من البلدان بالخارج من بينهم رئاسة حسن فريد نائب رئيس اتحاد الكرة على رأس المنتخب الوطني المسافر الى نيجيريا، وهي مدة المهلة التي منحتها الشركة الى الاتحاد للرد على الخطاب المرسل لها اليوم.
تابع المصدر أن الخطاب الذي وصل الى اتحاد الكرة ليس إنذارا قضائياً على يد محضر، كما ادعي عمرو وهبي المدير التنفيذي للشركة وإنما خطاب يحمل تهديدا برفع دعوى قضائية أمام النائب العام عقب نهاية المهلة القانونية حيث تلقى اتحاد الكرة خطاباً تسلمه فوزي غانم سكرتير عام الاتحاد، وأرفقه في وارد الإتحاد برقم اليوم.
وأكد المصدر الرفيع أن أنور صالح وجمال علام قاما بتعديل العقد خوفاً من الغرامات المالية التي وقعتها الشركة في وقت سابق بقيمة 29 مليون جنيه منذ أشهر والتي انتهت بالتراضي بينهما بعد تدخل وزارة الرياضة، مؤكداً أن جمال علام وافق على تعديل الغرامات خوفاً من الملاحقات القضائية التي قد تطاله حال احالة الأمر الى نيابة الأموال العامة وقتها.