اتحاد الصناعات يحذر من ارتفاع عدد المستحضرات الطبية الناقصة من الأسواق

حذرت غرفة الصناعات الدوائية باتحاد الصناعات المصرية من ارتفاع عدد المستحضرات الطبية غير المتواجدة بالأسواق والبالغ عددها 1471 صنفا خلال الشهرين المقبلين حال عدم اتخاذ الحكومة قرارا عاجلا بإعادة تسعير الأدوية الخاسرة.
وقال رئيس الغرفة أحمد العزبي، خلال مؤتمر صحفي عقده باتحاد الصناعات اليوم الأربعاء، إن عدد المستحضرات الطبية الناقصة بلغ في آخر إحصاء 1471 صنفا، منها 366 صنفا ليس لها بدائل، نظرا لأن أسعار بيع تلك المستحضرات أقل بكثير من تكلفتها.
وأضاف أن مصانع الأدوية تشتري الدولار من البنوك بالسعر الرسمي، ولا تتعامل مع السوق السوداء، وقد بلغت الزيادات في سعر الدولار مقابل الجنيه منذ 2011 حتى قرار البنك المركزي الأخير يوم الاثنين الماضي ما يوازي 62%، وهو ما أدى إلى ارتفاع التكلفة، مشيرا إلى أن المدخلات المستوردة تمثل أكثر من 90% من صناعة الدواء، وأن ميزانيات الشركات لم تعد تتحمل الإنتاج في ظل تلك الظروف، وبعضها تحول إلى الخسارة، كما أن الوضع لم يعد يتعلق بمستويات أرباح الشركات، وإنما قدرتها على الاستمرار في الإنتاج.
وتابع العزبي أن الوضع الحالي لا يتيح انتظار عرض الأمر على مجلس النواب وخضوعه لمناقشات طويلة، ولكنه بحاجة إلى قرار عاجل.
من جانبه، توقع نائب رئيس غرفة الصناعات الدوائية ماجد المنشاوي ارتفاع عدد المستحضرات الطبية الناقصة خلال شهرين إلى ثلاثة آلاف صنف حال عدم إعادة الحكومة تسعيرها من جديد بعد زيادة أسعار الدولار أمام الجنيه.
وأشار إلى أن الحكومة لا تلتزم بقرارات التسعير الحالية، التي نصت على إعادة النظر في تسعير الأدوية في حال تغيير سعر صرف العملات الأجنبية صعودا أو هبوطا بنسبة 15%، معتبرا أن الأزمة أصبحت حادة والصناعة على وشك الانهيار.
من جهته، قال نائب رئيس غرفة الصناعات الدوائية أسامة رستم إن تحريك الأسعار بنسب ولو ضئيلة يحمي المواطن محدود الدخل، ويوفر له الدواء الرخيص، بدلا من اختفائه من الأسواق، وسوف يلجأ وقتها إلى بدائل أغلى ثمنا، لافتا إلى أن أحد الأصناف الناقصة هو دواء للذبحة الصدرية بسعر 2 جنيه فقط والبديل له دواء آخر بسعر 100 جنيه.
وأوضح أنه إذا ارتفع ثمنه فقط إلى ستة جنيهات واستطاعت الشركة الاستمرار في إنتاجه افضل للمواطن من شراء بديل بفارق يصل لعشرات الأضعاف.
وأكد رستم أن مجلس إدارة الغرفة اتفق على أنه في حالة انعقاد دائم، انتظارا لصدور قرار وزير الصحة، كما دعا المجلس لعقد جمعية عمومية طارئة الخامس من إبريل المقبل للنظر إلى ما تسفر عنه المحادثات مع المسؤولين.