«درويش»: توجهات لتدريب العمالة.. وتحصيل الضرائب على المشروعات مسئوليتنا.. و30 دولارا لترخيص مشروع بالمنطقة الاقتصادية

* «درويش»:
* إمكانية منح الأراضي بالمجان للمستثمرين الجادين بمحور القناة
* 30 دولارا لترخيص مشروع بالمنطقة الاقتصادية.. ونتكفل بتدريب العمالة
* إدارة المنطقة الاقتصادية بمعايير دولية تجذب الاستثمارات
* المنطقة الاقتصادية بالقناة مسئولة عن تحصيل الضرائب
أكد الدكتور أحمد درويش رئيس المنطقة الاقتصادية لمحور قناة السويس، أن قانون المنطقة الاقتصادية يسمح بمنح الأراضي بالمجان للمستثمرين الجادين كخطوة لتشجيع الإستثمارات، مشيرا إلي أنه أمر موجود في كل دول العالم.
وتابع خلال اجتماع مجلس الأعمال المصرى الأوروبي برئاسة رجل الأعمال محمد أبو العينين اليوم، أن هذه الخطوة بإمكانها تشجيع الاستثمارات بمنطقة قناة السويس باعتبارها إجراء من ضمن الإجراءات التي تستهدف التسهيل علي المستثمرين ومن ثم توفير المزيد من فرص العمل للشباب.
واستشهد درويش بالتجربة التركية في هذا الأمر، حيث تمنح الارض بالمجان للمستثمرين الجادين كخطوة لجذب الاستثمارات، وجاءت من ضمن هذه التجارب إعطاء الأرض مجانا لشركة هيونداي.
وقال درويش، إن تكلفة تسجيل الشركات أو المصانع بمحور تنمية قناة السويس لن تكلف المستثمرين سوى 3 أو 30 دولارا فقط مقابل 30 ألف دولار بمنطقة جبل على بالإمارات.
ووجه درويش، حديثه لأكثر من 10 سفراء أجانب خلال مشاركتهم باجتماع مجلس الأعمال المصرى الأوروبى برئاسة رجل الأعمال محمد أبو العينين، اليوم الأربعاء، "راسلوا حكوماتكم ومستثمريكم عن حجم فرص الاستثمار بمحور التنمية، ونحن مستعدون لنعمل معا فى سياق المنافسة الدولية".
وأكد، أن الهيئة ستتكفل بتوفير التدريب اللازم للعمال بالمشروعات، مضيفا :"أعرف أن أهم المعوقات عدم وجود عمالة مدربة، ولكننا سنحاول توفير التدريب..والكثير من العمال عندما يخرجون من الإطار الحكومى يصبحون أكثر التزاما فى العمل والأداء".
وقال رئيس المنطقة الاقتصادية لمحور قناة السويس خلال اجتماع مجلس الأعمال المصري الأوروبي، إن الكيان القانوني للمنطقة يتيح لها اتخاذ قرارات سريعة وإصدار تشريعات دون الرجوع إلى الجهات الحكومية، الأمر الذى من شأنه القضاء على البيروقراطية، كما يتيح لها تحصيل الضرائب والجمارك وإصدار التراخيص.
وأضاف أن الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية تتمتع بالاستقلالية الكاملة وستقوم بالاشراف الكامل على المشروع من خلال التفاوض مع المستثمرين وتوفير وإتاحة الأراضي ومتابعة تطوير مشروعات البنية التحتية (الكهرباء- المياه- النقل).
وأوضح درويش أن الموقع المتميز للمشروع يتيح لنا العمل كلاعب رئيسي بالمنطقة لافتا إلى أن المرحلة الاولى من المشروع تمتد على مساحة 461 كيلومترا مربعا من المنطقة وهي تساوي ضعفي مساحة ميناء سنغافورة و10 أضعاف منطقة جبل علي بالإمارات منوها الى وجود 6 موانئ 2 بالجزء الشمالي وفى الادبية والسويس وفى شرق وغرب بورسعيد بالإضافة الى ميناء السخنة.
وأكد أن إدارة المشروع تعمل على تيسيير الامور وتذليل كافة المعوقات، مشيرا إلى أن الهدف من المشروع ليس تحقيق أرباح فقط بل العمل على زيادة مساهمة المشروع فى الناتج المحلي الإجمالي وتوفير فرص عمل للشباب فضلا عن تحسين نظرة المؤسسات الدولية والبنك الدولي لسلامة مناخ الاستثمار فى مصر.
وأضاف أن المشروع لن يحقق التنافسية العالمية إلا من خلال ادارته بمعايير دولية تجذب استثمارات لافتا الى ان المشروع يقدم للمستثمرين حوافز ضريبة وجمركية كما يتيح للحاويات المرور دون رسوم جمركية.
وأوضح أن الهيئة يتبعها مركز تحكيم مستقل للفصل بين النازعات مع المستثمرين كما سيتم التعاون مع مكاتب محاماة للمساعدة فى وضع آليات التعاقد للوصول الى أفضل معايير الجودة.
ولفت الى أننا نسعى الى جذب استثمارات فى مجال صناعة السيارات والتى ستخدم منطقة شرق اوروبا ومنطقة البحر الأحمر كما أننا نسعى الى انشاء مدينة رياضية متكاملة توفر آلافا من فرص العمل وتسهم فى زيادة الناتج المحلي الاجمالي بالاضافة الى مدينة تكنولوجية تقدم للمستثمرين قيمة مضافة .
وأضاف أن منطقة شرق بورسعيد ستتضمن محطة لتحلية المياه ومزرعة رياح، ومنطقة صناعية صديقة للبيئة تمنح منتجاتها رخصة خضراء تساهم في ترويجها داخل وخارج مصر على الصعيد الاقليمي والدولي كمنتجات صديقة للبيئة.
وقال إن صناعة السيارات سيكون لها وجود قوي في منطقة شرق بورسعيد على نحو يجعلها مركزا لهذه الصناعة على مستوى شرق اوروبا ومنطقة البحر المتوسط وأفريقيا، كما سيتم انشاء مدينة رياضية تستطيع توفير الآلاف من فرص العمل للشباب، كما ستقام مدينة الكترونية تقدم خدمات مختلفة وتمثل قيمة مضافة للمشروع.
وذكر درويش أن المنطقة الثانية في المشروع هي منطقة غرب القنطرة والتي ستضم صناعات مركزة على المواد الغذائية وتداول المحاصيل الزراعية، كما ستشمل ساحات تدار تنكولوجيا ومناطق لتوليد الطاقة الشمسية.
ومن بين المناطق الرئيسية في المشروع منطقة السخنة، وهي تتمتع بأرض صلبة جاهزة لبناء وتنفيذ المشروعات، وهناك بالفعل صناعات قائمة هناك من بينها صناعات زجاجية وبتروكيماويات، فضلا عن وجود استثمارات صينية هناك في مجال صناعة الزجاج. مشيرا الى ان منطقة السخنة تتمتع بطبيعة سياحية مميزة سيتم استغلالها لإنشاء منطقة تجارية.
وأكد درويش أن المجلس يمكنه توفير العمالة المصرية المتميزة والخبرات اللازمة وتنفيذ الدعاية لمنتجات المصانع والمشروعات التي يعجز المستثمر أن يوفر لها هذه العوامل.
وقال إن الهدف هو الانتهاء من المشروع بالكامل خلال ثلاث سنوات بالاعتماد على التزامن بين تمهيد الأراضي والبنية التحتية ومنحها للمستثمر لإقامة مشروعه وتشغيله، مضيفا أن المشروع يعد جزءا هاما من رؤية مصر الشاملة للنمو الاقتصادي لعام 2030.
وأكد درويش ، أن المقارنة بين مناخ الاستثمار في مصر وغيرها من الدول الأخرى تعتبر منافسة غير عادلة، حيث انه يلزم لاستغلال أراض معينة للاستثمار في مصر لابد من المرور على عدة جهات للحصول على الموافقات، إلا أن ذلك يتم تغييره حاليا، حيث ان الحكومة أصبح لديها الصلاحيات باستغلال الأراضي، ودائرة العمل أصبحت بسيطة.
وأضاف درويش خلال أن مجلس أمناء المنطقة الاقتصادية لمحور قناة السويس مسئول عن منح الموافقات لضخ مشروعات استثمارية بالمنطقة ، أو إنشاء شركات والتصريح بها، لافتا إلى وجود امكانية أن تدخل المنطقة الاقتصادية كممثلة للحكومة كشريك في أحد المشروعات.
ولفت رئيس المنطقة الاقتصادية لمحور قناة السويس إلى أن شرق بورسعيد مشروع عالمى، حيث يعتبر ميناء متكاملا، وسيكون الأكثر فاعلية على مستوى العالم، لافتا إلى أن استغراق نقل الحاويات من شرق بورسعيد إلى المنطقة الصناعية في حال تنفيذ المشروع لن يتعدى دقائق وليس ساعات، موضحا أن المشروعات التنموية لن تقتصر على محور قناة السويس، بل سيتم استكمال تطوير 6 موانئ على قناة السويس، وتعتبر ثلث موانئ مصر.
وبين درويش أن المنطقة الاقتصادية لمشروع محور قناة السويس هى المسئولة عن تحصيل الضرائب من المستثمرين بالمنطقة وليس مصلحة الضرائب، ما يسهل على صاحب المشروع، لافتا إلى أن هناك شركة لادارة مشروع شرق بورسعيد وهى شركة "ميرسك"، وتعمل على إنشاء ميناء للحاويات واخرى للسوائل والمواد الصلبة.
وأكد رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية بمحور قناة السويس، أن المستثمرين بمحور التنمية لن يستغرقوا سوى 5 أيام فقط، للحصول على الأراضى الصناعية بالمنطقة، وإنهاء كافة التراخيص للتشغيل، مضيفا "على المستثمرين فقط اصطحاب مهندسين، وتحديد مساحة الأرض التى يريدها وإنهاء كافة التراخيص التى يريدها".
وأضاف درويش، خلال اجتماع مجلس الأعمال المصرى الأوروبى، اليوم برئاسة رجل الأعمال محمد أبو العينين ، أن الحكومة المصرية معروفة أنها من أقدم الحكومات فى البيروقراطية، ولكن الوضع فى القناة مختلف.
وتابع: "رئاسة الجمهورية منحت مجلس إدارة الهيئة السلطة الكاملة لتطبيق قواعد الحوكمة..حيث ستمنح الهيئة كافة التراخيص المطلوبة للمستثمرين لبدء التشغيل".
وقال إن عملية اتخاذ القرار أصبحت شديدة السرعة، وتطبيق كامل لمنظومة الشباك الواحد، مضيفا أن أى مشروع إذا رأى مجلس إدارة الهيئة فائدته الاقتصادية، فسيتم تنفيذه فى الحال.
وأوضح درويش، أهمية موقع محور التنمية بقناة السويس، مضيفا موقع قناة السويس شديد الاستراتيجية، وهو الرابط الحقيقى بين الشمال والجنوب، كما أنه ينافس اللاعبين الرئيسيين فى هذا المجال سواء جبل على فى الشرق الأوسط أو سنغافورة بآسيا أو هامبورج وكندا وأمريكا.
وأكد أنه مسئول عن حلم تنفيذ محور قناة السويس، وتنمية منطقته الاقتصادية، وأن الفترة المقبلة هناك فرص أمام المستثمرين من مختلف دول العالم للمشاركة في تنفيذ مشروع المحور، لافتا إلى أن الحكومة تتخذ ما يلزم من آليات لوضع القوانين المنظمة للعمل بالمشروع.
وأضاف درويش ، أنه جار دراسة امكانية تعزيز الخدمات المقدمة من قناة السويس، موضحا أنه لدينا خطة طموحة لتنمية مشروع المحور القناة الاستراتيجى وهو أمل المصريين فى التقدم الاقتصادى مثل دبي وجبل على وسنغافورة.
وأشار إلى أننا نسعى لتحقيق هذا الحلم بجدية خلال تلك المرحلة، موضحا أن الحكومة المصرية دائما متهمة بالبيروقراطية، والمجازفة في فرض الضرائب المفروضة على المشروعات، الأمر الذي أدى إلى تغيير تلك النظرة بوضع مواد قانون مجلس الأمناء، بحيث يحق للمحافظين والوزراء اتخاذ أى إجراءات من شأنها تهئية المناخ الاستثمارى بدون الرجوع لمحلس الوزراء، الأمر الذي يؤكد أن تنفيذ المشروعات الاقتصادية بمحور قناة السويس سيكون مرنا في الإجراءات حيث ان القرار والاجراء يتم من مكان واحد.
جدير بالذكر أن الاجتماع يأتى فى إطار دعوة رئيس مجلس الاعمال الأوروبي رجل الأعمال محمد أبو العينين، الرئيس الشرفي للبرلمان الأورومتوسطي ورئيس مجلس إدارة كليوباترا ميديا، للسفير الالمانى والدكتور أحمد درويش رئيس هيئة الاقتصادية لمنطقة قناة السويس لمناقشة فرص توسيع المشاركة الاقتصادية المصرية – الألمانية.