وزير الزراعة يستعرض نتائج اجتماعات "الفاو" مع ممثلي 4 وزارات.. ويؤكد: المنظمة تشارك في دعم مشروع 1.5 مليون فدان فنيا

* وزير الزراعة:
* يستعرض نتائج اجتماعات "الفاو" مع ممثلي الري والكهرباء والبيئة والخارجية
* الاتفاق على خطة عمل لنماذج أراض ومياه وطاقة متجددة ومزارع سمكية
* مشروع ال1.5 مليون فدان سيراعي البعد الاجتماعي والقضاء على البطالة
* "الفاو" تشارك في دعم مشروع 1.5 مليون فدان فنيا
* "الفاو" أوصت بأهمية تطبيق الأساليب المستحدثة لتشغيل أنظمة الري
استعرض الدكتور عصام فايد، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، نتائج اجتماعات بعثة منظمة الفاو، والمعنية بتقديم الدعم لمصر في تنفيذ مشروع المليون ونصف المليون فدان، مع ممثلي وزارات الزراعة، والري، والكهرباء، والبيئة والخارجية.
وقال فايد إنه تم الاتفاق على إعداد خطة عمل تتضمن عدة نماذج وسيناريوهات يتم العمل عليها، سواء أراض، أو مياه، أو طاقة متجددة، أو إدارة مستدامة للموارد المائية، أو المزارع السمكية، مع الأخذ بالاعتبارات البيئية وتحديات وجود بدائل لاستخدام المياه المالحة، لافتا إلى أن هناك مناقشات جرت حول العائد من الاستثمار وتكلفته، فضلا عن النظم الزراعية.
وأضاف وزير الزراعة أن مشروع المليون ونصف المليون فدان سيراعي البعد الاجتماعي والقضاء على البطالة وخلق فرص عمل وإنتاج محاصيل استراتيجية وتحقيق قيمة مضافة، وتوليد الطاقة المتجددة من الرياح والطاقة الشمسية، واستخدامها في الري والزراعة، مشيرا إلى إمكانية الاستفادة من الخبرات السابقة والقصص الناجحة للتوطين في مصر.
وأكد أن شركة تنمية الريف المصري تستهدف إنشاء مجتمعات عمرانية وزراعية وصناعية جديدة متكاملة وتوفير فرص عمل حقيقية وتحقيق الأمن الغذائي، لافتا إلى أنها ستكون نموذجا تتوافر فيه مقومات الزراعة من ناحية خصائص المياه والتربة واستغلال المناطق الأخرى في أنشطة غير زراعية، إضافة الى توفير التسويق للمزارع الصغيرة والكبيرة والإنتاج للتصدير وللسوق المحلية.
وتابع: "تم الاتفاق على بحث التعاون بين المؤسسات الممولة والحكومية وشركة الريف المصري الجديد، وأن منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة، أبدت استعدادها لدعم المشروع فنيا نظرا لما لديها من خبرات واسعة في هذا المجال".
وأشار الوزير إلى أن الاجتماعات أوصت بأهمية تطبيق الأساليب المستحدثة لاستخدام الطاقة الشمسية لتشغيل أنظمة الري، خاصة طلمبات المياه، فضلا عن استخدام الطاقة الجديدة والمتجددة سواء الرياح أو الطاقة الشمسية، وإمكانية استخدام المخلفات في إنتاج الطاقة الحيوية، كذلك زراعة محاصيل مثل الجوجوبا والكاسافا.
وقال إنه تم الاتفاق على تطوير المزارع الصغيرة من خلال المجموعات الصغيرة أو التعاونيات لإحداث تنمية سريعة، فضلا عن تعظيم استخدامات المياه وعمليات ما بعد الحصاد ورفع كفاءة الري وإدارة المياه وترشيد استخدامها وزيادة خصوبة التربة ورفع وبناء القدرات وزيادة القيمة المضافة للإنتاج الزراعي.
وأضاف أن البعثة أشادت بالتعاون والتكامل بين وزارات الزراعة والكهرباء والري والإسكان للتعاون في بناء هذه المجتمعات الزراعية الصناعية المتكاملة، مما يسهل إعداد دراسات الجدوى الاقتصادية والفنية والمالية للمشروع، الأمر الذي سينعكس على مستوى المزارع الصغيرة، وتحسين الانتاجية والاستدامة والنفاذ إلى الأسواق وتوفير الخدمات من مدارس ومستشفيات ومساكن في هذه المناطق لتحقيق التنمية المنشودة.