بلاغ للنائب العام لحظر "المسيلة للدموع"

تقدم المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، ببلاغ للمستشار عبد المجيد محمود، النائب العام، يطالب بحظر استخدام القنابل المسيلة للدموع، بعد ورود معلومات بالسماح بدخول شحنة من القنابل المسيلة للدموع إلى مصر تزن 7 أطنان، من خلال ميناء الأدبية بمنطقة السخنة بالسويس.
كما أقام المركز دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري ضد المجلس العسكري ورئيس الوزراء ووزارة الداخلية، مطالبا بإلزامهم بأن يكون تفريق المتظاهرين بالمياه فقط، وحظر استخدام جميع الأسلحة التى تعرض حياة المتظاهرين للخطر.
وطالب البلاغ بالتحفظ على الشحنة وإخضاعها للتحليل المعملى للكشف عن صلاحيتها، وحدود تأثيرها على حياه وصحة المصريين، وعما إذا كان محرما استخدامها من عدمه.