علم "صدى البلد"، أن مجلس النواب برئاسة د.على عبد العال، يدرس تشكيل وفد من المجلس للتواصل مع البرلمان الأوروبى بشأن موقفه الأخير من مصر، وتوصياته التى أصدرها بشأن حالة جوليو ريجيني، فيما تقدم النائب مصطفى بكرى بطلب لرئيس المجلس لعقد جلسة طارئة للرد على البرلمان الأوربى. جاء ذلك فى إطار بيانه الصادر عن هيئة مكتبه، والتى استعرض فيه ما ورد في القرار المشار بجميع عناصره، معلنا تحفظ بشدة على ما ورد في القرار المشار اليه، ويرفض بعض ما جاء به من ادعاءات وذلك لعدم صحتها ولمخالفتها الواقع، مؤكدًا أن من مبادئ الديمقراطية المعترف بها سواء في مصر او في دول الاتحاد الاوروبي وفي ميثاق الاممالمتحدة احترام سيادة الدول الاخرى، وعدم التدخل في شئونها الداخلية. وأكد البيان أن مجلس النواب إذ يعلم جيدا أن مسائل حقوق الانسان وإن أضحت شأنا يهم الجميع، الا انه لا يقبل التدخل في الشأن الداخلي المصري بذريعتها، وينبه في الوقت ذاته الى التركيز على عدم استخدام الاسلوب الانتقائي في التعامل مع مسائل حقوق الانسان، او تسييس بعض حالاتها، او التدخل بسببها في سير التحقيقات القضائية وما تجريه اجهزة ادارة العدالة الوطنية من اجراءات، وذلك احتراما للديمقراطية ذاتها. بل يجب التعامل مع تلك الحالات على نحو منصف، وفق معلومات صحيحة وموثقة، ويتعين التمهل الى حين انتهاء ما ستسفر عنه التحقيقات واعلان نتائجها، وعدم القفز على ما ستسفر عنه وعدم استباق الاحداث وصولا لنتائج مسبقة. وهذا معمول به في دول الاتحاد الاوروبي ومصر وجميع دول العالم المتحضر. وأكد مجلس النواب، أن البرلمان المصري حريص على ممارسة مهامه التشريعية والرقابية طبقا للدستور المصري وحده، ووفقا لما تمليه المصالح الوطنية للدولة المصرية، وان السياسة التشريعية للبرلمان شأن داخلي مصري من غير المقبول التدخل فيه من اي جهة، ويعتبر من أخص خصائص السيادة المصرية، والبرلمان لا يسمح بذلك باي شكل من الاشكال. وتابع: "ان مجلس النواب المصري اذ يقدر العلاقة الاستراتيجية طويلة الامد مع الاتحاد الاوروبي وبرلمانه والدول الاعضاء فيه، يؤكد على دور البرلمان الاوروبي في دعم قيم الديمقراطية وحقوق الانسان مع جميع الدول المرتبطة بشراكة وتعاون مع الاتحاد الاوروبي، وليس في مصر وحدها، مشيرا إلى أن مجلس النواب اذ يأسف لمقتل المواطن الايطالي السيد ريجيني، فانه يعود ليقدم التعازي والمواساة لأسرته وللبرلمان الايطالي، ويحرص على ان يتعاون مع الجانب الايطالي بشكل كامل وفعال وشفاف، ويؤكد البرلمان انه ينتظر نتائج التحقيقات القضائية الجارية في هذه القضية، كما يؤكد على اهمية عدم استباق نتائج التحقيقات او التأثير فيها، وانه من الوارد حدوث هذه الحالة لأي مواطن مصري او أجنبي سواء في مصر او خارجها اذا كانت الدوافع لارتكاب هذه الافعال جنائية. وانه سيتم التعامل معها وفق للقانون الذي يعاقب على جرائم التعدى على الاشخاص بمنتهى الحزم والقوة. فى السياق ذاته أكد المجلس ان الدولة المصرية، ومجلس النواب حريصان على احترام حقوق الانسان بجميع صورها والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، ويؤكد المجلس على رعايته لحقوق الانسان وحمايتها من خلال دوره التشريعي والرقابي احتراما وتطبيقا مباشرا للدستور المصري، ويؤكد ايضا على عدم تسييس بعض قضايا حقوق الانسان والتعامل معها بمعايير مزدوجة لاسيما من البرلمانات التي تجمعها روابط الصداقة والتعاون والعلاقات المشتركة. وأكد البرلمان المصري على احترام السلطة القضائية واستقلالها كضمانة اساسية من ضمانات حقوق المواطنين، ولا يقبل البرلمان مساسا بالسلطة القضائية او التدخل في شئون العدالة، وان السبيل الى مواجهة الاحكام القضائية يكون من خلال الآليات القانونية والاجراءات المنصوص عليها في القوانين المنظمة لذلك، امام المحاكم المختصة، ومن ذوي الشأن. وان هذا هو المعمول به في مصر ودول الاتحاد الاوروبي والعالم اجمع. واختتم المجلس بيانه: "ان مجلس النواب المصري اذ يستحضر اللقاء الذي جمع بينه وبين ممثلي البرلمان الاوروبي في القاهرة في بداية عمل المجلس، فإنه يعود ليؤكد حرصه على حسن العلاقات البرلمانية بين مجلس النواب المصري والبرلمان الاوروبي المبنية على اساس الاحترام المتبادل وتحقيق المصالح والمنافع المشتركة، كما يؤكد على اهمية التناول الموضوعي والعادل والمنصف للقضايا ذات الاهتمام المشترك، من خلال الحوار البناء والمتبادل القائم على الاستماع للرأي والرأي الآخر، بناء على المعلومات الموثقة والصحيحة من مصادرها، وليس الاقوال المرسلة والمعلومات المغلوطة".
