«الخارجية» ترد على اتهامات البرلمان الأوروبي: ادعاءات مرسلة وإيحاءات مرفوضة

أعرب المستشار أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، عن أسفه للاتهامات الواردة بشان أوضاع حقوق الإنسان فى مصر في قرار البرلمان الأوروبي الأخير بشكل غير منصف، والذى لا يتفق مع حقيقة الأوضاع فى مصر، ويعتمد على أحاديث وادعاءات مرسلة لا تستند إلى أي دلائل.
وأوضح المتحدث باسم الخارجية، أن "إقحام قضية مقتل الطالب الإيطالى " جوليو ريجيني " فى قرار يتناول أوضاع حقوق الإنسان فى مصر يحمل إيحاءات مرفوضة، ويستبق عمليات التحقيق الجارية التى تقوم بها السلطات المصرية بالتعاون والتنسيق الكامل مع السلطات الإيطالية".
وأوضح "أبو زيد" أنه "من المؤسف أن تتعامل مؤسسات تشريعية عريقة مثل البرلمان الأوروبى مع اتهامات غير موثقة وتقارير إعلامية مرسلة على أنها حقائق وأدلة دامغة تصدر على أساسها قرارات البرلمان"، مشيراً _على سبيل المثال_ إلى أن ادعاءات الاختفاء القسري فى مصر قد تم الرد عليها بالفعل من جانب السلطات المصرية المعنية وتم إثبات أن الغالبية العظمى منها لمتهمين محبوسين على ذمة قضايا محددة وموثقة وليست حالات لاختفاء قسري مثلما يتم الادعاء، بالإضافة إلى الكثير من الادعاءات الأخرى بشأن الاعتقالات والتضييق على الحريات الواردة فى القرار.
واختتم المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية تعقيبه؛ مشيراً إلى أن التزام الحكومة المصرية باحترام حقوق الإنسان والحريات التزام أصيل لا حياد عنه، وأن التعذيب جريمة منصوص عليها بوضوح لا يحتمل الشك فى الدستور المصرى، وأنه كان يأمل أن يتم البناء على ما تضمنه القرار من إعادة التأكيد على إستراتيجية العلاقات المصرية الأوروبية، ودعم جهود مصر فى مكافحة الإرهاب، ودعم الشراكة الاقتصادية بين الاتحاد الأوروبى ومصر، لإصدار قرار أكثر توازناً يحمى ويصون ويدعم العلاقات الأوروبية المصرية ولا يقوضها أو يشكك فى صلابتها.