بالمستندات.. «الجمارك» تنفي منع استيراد السيارات المستعملة والمخصصة للاستخدام الشخصي

نفي مصدر بارز بمصلحة الجمارك المصرية، صحة ما تداوله أحد المواقع الإخبارية، فيما يتعلق بوجود تعديلات علي قانون الجمارك الجديد ببند دخول سيارات مستعملة من خارج البلاد وإلغاء بند مالك أول للمركبة الواردة.
وتلقي "صدي البلد" من مصدره داخل "الجمارك" منشورا برقم 3 لسنة 2016 وصادر عن الإدارة المركزية للنظم والإجراءات برئاسة محمود عيسي، خلال 16 يناير الماضي؛ والذي تضمن السماح باستيراد السيارات المستعملة المخصصة للاستخدام الشخصي، بناء علي تقديم صاحب تلك المركبة ما يدل علي ملكيته له طبقا تضمنته القرارات الوزارية والمنشورات السابقة بأرقام 770 لسنة 2005 و10 و15 لسنة 2013 و21 لسنة 2014.
واشترط المنشور عدة اجراءات لاعتماد مستند ملكية صاحب السيارة معتمدا، أولها توضيح تاريخ مستند الشراء سواء كان عقد بيع أو فاتورة بالشراء، ومطابق لتوقيت الشراء، بالاضافة الي ان يكون المستند موقعا ومعتمدا من جهات التوثيق، مع وجود أصل من رخصة سير المركبة، بالاضافة لوجود شهادة من مرور الجهة الوارد منها المركبة و المدون بها بيانات السيارة و سنة التملك و اصدارها " الموديل" وتكون موثقة بالسفارة او القنصلية المصرية بحيث تكون صالحة لمدة 30 يوما.
كما تضمن المنشور ضرورة أن يبين صاحب المركبة ما يفيد بتواجده في الخارج وقت تملك السيارة بناء علي (جواز السفر الدال وجوده بالدولة وقت التملك، في حالة شحن السيارة يتم إرفاق صورة من جواز سفر مالكها موثقة بوزارة الخارجية الخاصة بدولة تصدير المركبة).
وأضاف المنشور، أنه ينبغي أيضًا في جميع الأحوال مستلم السيارة من الميناء، هو مالكها أو موكل بإنهاء إجراءات المركبة من درجة القرابة الثانية أو الزوجة، مشيرا الي انه يمكن للمنفذ الجمركي المعني بالإفراج عن السيارة، التأكد من صحة المستندات المقدمة له حال تشككه، من قطاع التجارة الخارجية بوزارة الصناعة، ليتم توضيح المستند المتشكك منه أو ايقاف الشك.
وذكر المنشور، أنه في حال استعجال صاحب الشكين من بند الافراج، يتم اعداد خطاب ضمان غير مشروط أو قابل للانتهاء بقيمة المركبة وفقا لجهات التثمين بمصلحة الجمارك، مع عدم جواز رد ذلك الضمان إلا بموافقة قطاع التجارة الداخلية بوزارة الصناعة، مشددا علي الغاء أية تعليمات سابقة تخالف تلك التعليمات.