وزير الموارد المائية العراقي: لا خطر وشيكا يهدد بانهيار "سد الموصل"

أكد وزير الموارد المائية العراقي محسن الشمري حاجة "سد الموصل" إلى اصلاح وأعمال تحشية ومعالجة لاعادته الى وضعه الطبيعي، وقال "إن ما أثير من الجانب الامريكي في عام 2007 فيما كان رأي الوزارة عكس ما ذكره الامريكيون من احتمالية انهيار السد، وأن آخر تقرير للوزارة موقع من خمس خبراء عملوا على مسح السد منذ سنوات كشف عن وجود 250 جهاز تحسس في موقع السد والذي أوضح عدم ملاحظة أي تخسف أو تكهف في قعر السد".
ولفت الشمري- خلال استضافته في مجلس النواب العراقي اليوم الاثنين إلى حاجة الوزارة لحوالي 300 مليون دولار إلا أن عجز الموازنة حال دون حصولها على التخصيصات المالية، مؤكدا ضرورة اللجوء لاستشارات خارجية لمعالجة الوضع كونه ليس فيه خطرا وشيكا في ظل قيام الوزارة بواجبها ومواصلة عمليات التحشية.
وكشف عن أن مؤشرات المصصم الاستشاري المنفذ للسد حددت نزول السد بثلاثة أمتار في 100 سنة الاولى من فترة بناءه فيما وصلت لحد الان الى 86 سنتمترا فقط ، لافتا لوجود مؤشرات للخطر وأن أفراغ مخزون السد باتجاه اماكن اخرى يعتبر مخاطرة في ظل شح المياه صيفا، وأن خيارت الوزارة حاليا تتمثل بالاحتفاظ بمنسوب 316 مترا.
وقال إن قيمة عقد صيانة السد مع الشركة الايطالية تبلغ300 مليون دولار، مشيرا غلى ان التقديرات كانت 137 مليون دولار إضافة إلى 150 مليون دولار قيمة الاستشارات.
وصوت المجلس على تقرير لجنة الزراعة المختصة حول السد وتوصياتها بشأن سد الموصل فضلا عن تشكيل لجنة نيابية للتحقيق بشأن قيمة عقد إعادة تأهيل السد مع الشركة الأجنبية.
وفي مستهل جلسة استضافة الشمري، تلا رئيس لجنة الزراعة والمياه والاهوار النائب فرات التميمي تقريرا عن سد الموصل ، وقال إن اللجنة استضافت عددا من الخبراء والمختصين لبحث واقع سد الموصل وحقيقة التحذيرات المتزايدة بخصوص احتمال انهياره ومناقشة ما استلمته الحكومة من تقارير رسمية من الجانب الامريكي بهذا الخصوص.
وتناول التقرير خطوات بناء سد الموصل وماتعرض له من مشاكل ظهرت بعد انشائه والتقارير المتعلقة باحتمالات انهياره..
واوصى بتوفير اعداد كبيرة من العاملين الفنيين المتخصصين والاسراع بصرف مخصصاتهم المالية وتخصيص حوافز تتناسب مع مايقومون به من اعمال ، والاسراع باتخاذ كافة الاجراءات المطلوبة بتحديث منهجية اعمال التحشية .
ولفت التقرير إلى أن الشركة الايطالية التي تم الاتفاق معها من قبل الحكومة شركة لها خبرة كبيرة في مجال السدود، مطالبا بالبحث عن حلول سريعة لتصريف المياه الى خزانات لاستخدامها في الصيف خصوصا ان السنة الحالية تشير الى ارتفاع منسوب المياه في شهري مارس وأبريل مما سيزيد الاجهاد على جسم السد.
ودعا التقرير الى وضع خطة طوارئ متفق عليها بين كافة الجهات المعنية والقيام ببدء عمليات التوعية للمواطنين بالاجراءات التي عليهم اتباعها لتخفيف الاضرار من الموجة الفيضانية في حالة حدوث الانهيار المحتمل للسد.
واكد ضرورة استبعاد فكرة انشاء جدار كونكريتي عازل لتسرب المياه الطبقات الجيرية القابلة للذوبان في المياه تحت جسم السد لعدم وجود اي ضمانة بعدم انهياره مقترحا الاسراع بتشكيل فريق وطني من المختصين والخبراء من مختلف الاختصاصات المطلوبة مع الاستعانة بالخبرات الاجنبية للعمل على ايجاد افضل الحلول لمشكلة سد الموصل.
ووجه الرئيس الجبوري لجنة الزراعة والمياه والاهوار بايجاد حل دائم من خلال صيغة معينة يتم تقديمها للمجلس للتصويت عليها.