حذر رئيس مجلس النواب العراقي د. سليم الجبوري من النعرات الطائفية كادت تعصف بالسلام المجتمعي للشعب العراقي وتهتك وحدته، وقال "إن الطائفية واحدة من الظواهر الغريبة على الشعب العراقي، فلم يشهد في أي مرحلة من مراحل دولته الحديثة تنابز بها أو تحكمت بسلوكه أو حددت نظامه الاجتماعي أو أثرت في تكوينه، لكنها بعد عام 2003 لأسباب داخلية وخارجية كادت أن تحيد بالشعب عن وحدته، فمزق بعض صحائفها ومازال عليه أن يزيل ما تبقى من بثورها كي يستعيد عافيته ووحدته التامة ويستعيد العراق دوره الريادي في المنطقة والعالم". جاء ذلك في كلمة الجبوري اليوم /الأحد/ في بغداد خلال افتتاح المؤتمر الوطني لحماية التعايش السلمي وحظر الكراهية ومكافحة التطرف والإرهاب. وقال إن "الإسلام جاء برسالة واحدة إنسانية شاملة لإقامة عالم تسوده العدالة والأخوة والمساواة والتكافل، وليست به طائفية من أي نوع كان، وإن عمد مزيفو التاريخ الإسلامي إلي دس الغلو والتطرف اللذين استحالا إرهابا متوحشا ونزعات دموية، لتحويل الإسلام من رسالة ربانية إلي أحداث ووقائع شخصية بالغ المزيفون في إضفاء البغضاء والكراهية في متونها. ونبه إلى مخاطر إثارة النعرات الطائفية التي كان من أهم نتائجها الإرهاب، ومن تأليب العراقيين على بعضهم، كي يتمكن الآخر المتربص الطامع أن يعبث بوطنهم وينهب ثرواتهم ويحولهم إلي شتات متناحر ضعيف هزيل تأخذه الريح حيثما تشاء وتسوقه العواصف حيثما تبتغي. ودعا رئيس مجلس النواب العراقي المشاركين بالمؤتمر، الذي تنظمه لجنة الأوقاف والشئون الدينية في البرلمان العراقي، إلى ضرورة الدفاع عن وجود العراق وأجياله وعن وطن اختاره الله مهبطا للرسالات ومنبعا للحضارة والمدنية الأولى، مطالبا بالاجتهاد من أجل التنوير والتطوير والتجديد، وعدم الاكتفاء بالدعوة إلي تحريم الدم المسلم وغير المسلم وتحريم النيل من عقائده وشعائره وتحريم التمييز بين العراقيين بكافة أديانهم وأعراقهم ومذاهبهم. وأضاف "لابد أن نذهب إلي تقنين عقوبة كل من يسفك الدم الذي حرم الله ومن ينتهك دار العراقي وجامعة ومسجده وكنيسته ودار عبادته وجامعته ومكان عمله، وكل من يسعى إلي بث سموم الطائفية والفرقة والإرهاب والبغضاء والكراهية، وأن لا تأخذنا رحمة أو شفاعة بمن يريد أن يجعل شعبنا مللا تتصارع فيما بينها". وطالب المؤتمر بالعمل لتخرج التوصيات نصوصا قانونية لدرء المخاطر، وقال إن "القانون وحده هو الذي سيزيل عن شعبنا الطائفية والغلو والتطرف والإرهاب والسلاح الخارج عن سلطة الدولة والقانون". وأكد أن السلم الأهلي بالعراق يستلزم وضع بعض أسسه في هذا المؤتمر من خلال سلة قانونية حاسمة تعتمد على مبدأ التعايش السلمي جوهرا لها والحاجات الاجتماعية التي أفرزتها التجربة إطارا لتوصيفها ومعالجتها.
