قرطام: لجنة مكافحة الفساد أداة مهمة للبرلمان تمنع توغله بأجهزة الدولة

أكد أكمل قرطام، رئيس حزب المحافظين وعضو مجلس النواب أن هناك إختلافا جوهريا بين مسمي اللجنة الفرعية بالمجلس النزاهة والشفافية وبين مسمي مكافحة الفساد، على أن تكون معنية بشئون تقارير الهيئات والأجهزة الرقابية المعنية بمكافحة الفساد والشئون المتعلقة بمخالفات نواب المجلس فيما يتعلق بسوء استغلال الحصانه والقوانين المتعلقة بمكافحة الفساد في كل أجهزة الدولة ومتابعة القضايا المتعلقة بالفساد والاستيلاء على المال العام.وغير ذلك من المسائل الداخلة في اختصاص الهيئات والأجهزة الرقابية وجهاز مكافحة الفساد.
وقال قرطام في بيان له اليوم "عندما تقدمت للبرلمان بمقترح إستحداث لجنة فرعية تحت مسمي لجنة مكافحة الفساد كنت أقصد هذا المسمي بالتحديد وليس لجنة النزاهة والشفافية، والفرق بينهم جوهري لا كما يعتقد البعض.
وتابع: فعندما نصت المادة 218 من الدستور المصري على أن تلتزم الدولة بمكافحة الفساد، ويحدد القانون الهيئات والأجهزة الرقابية المختصة بذلك. وتلتزم الهيئات والأجهزة الرقابية المختصة بالتنسيق فيما بينها فى مكافحة الفساد، وتعزيز قيم النزاهة والشفافية، ضماناً لحسن أداء الوظيفة العامة والحفاظ على المال العام" نجد أن النص الدستوري الذي سمى المفوضية بمكافحة الفساد ضمّن في صدر المادة أنه من بين اختصاصات المفوضية العمل على إعلاء قيم الشفافية والنزاهة مما يقطع بأنها أحد مقومات عمل المفوضية بمعنى أنها جزء من كل أشمل وأعم.وعندما تلتزم الدولة بمكافة الفساد، يصبح لزاما على سلطات الدولة أن تنشئ الأجهزة المعنية بذلك.
كما أوضح أن التوجه لتسمية اللجنة بالشفافية والنزاهة يجعل البرلمان مطالبا بسرعة العمل على تشريع قانون حرية تداول المعلومات، والذي يعد تطبيقه في ذلك التوقيت غاية في الصعوبة نظرًا لأوليات المرحلة والتحديات التي تواجه الدولة.
واختتم: قدمت المقترح لما أملاه علي ضميري، وبغض النظر عن المسمي فبكل تأكيد ستكون اللجنة أداة لمراقبة الفساد، وسن قوانين تحد من تغوله في الجهاز الإداري للدولة، ليس هذا وفقط، بل ومحاربته في القطاع الخاص وقطاع الأعمال العام وسوق المال، والعمل مع مؤسسات دولية لها خبرة كبيرة وباع طويل في هذا المجال.