أصدر الدكتور الهلالي الشربيني وزير التربية والتعليم قرارا بشأن إعادة تشكيل مجلس الإدارة لمجموعة مدارس 30 يونيو. ونص القرار رقم 26 لسنة 2016، على أن يكون مجلس الإدارة برئاسة رئيس قطاع التعليم العام، وبعضوية كل من: المستشار القانوني لوزارة التربية والتعليم، وممثل اللجنة القضائية العليا للإشراف على أمول جماعة الإخوان، ومديري المديريات التعليمية، الذين تقع في دائرة اختصاصهم مدارس إخوانية. ووفقاً للقرار يجتمع المجلس شهرياً، ويصرف مقابل بدل انتقال وحضور جلسة واحدة كل الشهر، وتحدد مقابل بدل الانتقال وحضور الجلسات اللائحة المالية. وتشكل مجالس إدارة فرعية تكون تابعة لمجلس إدارة المجموعة على النحو التالي: مجلس إدارة فرعي لمحافظات الوجه البحري، ومجلس إدارة فرعي لمحافظات الوجه القبلي، ويشكلان من وكلاء مديريات التربية والتعليم بمحافظات الوجه البحري والقبلي، التي تقع في اختصاصاتها المدارس المذكورة، ويرأس جلساته أقدم الوكلاء في شغل وظيفة وكيل المديرية. وتختص مجالس الإدارة الفرعية بالإشراف والمتابعة لتنفيذ حكم محكمة الأمور المستعجلة المبينة بالمادة الأولى من هذا القرار على كافة المدارس التي تقع بالنطاق الجغرافي لكل منها، على أن تقدم تقريرا شهريا عن أعمال وإدارة المجلس، ويجتمع مجلس الإدارة الفرعي مرة على الأقل شهريا، ويصرف مقابل حضور جلسات وبدل انتقال مقابل جلسة واحدة في الشهر. وعن اختصاصات مجلس إدارة مدارس 30 يونيو، أوضح القرار أنها تتمثل في: استكمال تشكيل مجالس الإدارات الفرعية للمدارس والمراكز التعليمية التي تخضع لهذا القرار، وفقا لما يرد من اللجنة المشكلة بمعرفة وزارة العدل والمختصة بتنفيذ الحكم، وذلك بعد الحصول على موافقة الجهات الأمنية وعرضها على الوزير للنظر في اعتمادها، ومتابعة وتنظيم أعمال مجالس الإدارات الفرعية، والعمل على إزالة السلبيات والمعوقات ودعم الايجابيات، وكل ما يؤدي إلى النهوض بالعملية التعليمية بهذه المدارس والمراكز، وعرض هذه التقارير على الوزير إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك، وإعداد القواعد الفنية والمالية والإدارية المنظمة لعمل تلك المدارس. ونص القرار على أن تشكل أمانة فنية لمجلس إدارة المجموعة بمقترح من رئيس المجلس، تتولى القيام بمهام السكرتارية الفنية والإدارية للمجلس، ويندب رئيسها وأعضاؤها من بين العاملين بديوان عام الوزارة، وتعرض على الوزير لاعتمادها. جدير بالذكر أن مدارس 30 يونيو هي المدارس المملوكة لأعضاء جماعة الاخوان، التي تخضع لتنفيذ الحكم الصادر في الدعوى 2315 لسنة 2013 - مستعجل القاهرة بجلسة 23 سبتمبر 2013، وقرار مجلس الوزراء (15/11 / 13 /2) بالجلسة رقم 15 بتاريخ 6 نوفمبر 2013 . حيث كانت وزارة العدل، قد أعلنت قائمة ب83 مدرسة، ليتم التحفظ عليها ووضعها تحت الإشراف المالي والإداري للوزارة وذلك عقب إعلان الحكومة أن الجماعة منظمة إرهابية. وتضمنت هذه القائمة: 24 مدرسة بالقاهرة، و8 مدارس بالجيزة، و7 مدارس بالغربية، ومدرسة واحدة بالقليوبية، و4 مدارس بالشرقية، و4 مدارس في سوهاج، و4 مدارس في بني سويف، ومدرستين في اسيوط، و5 مدارس في الاسكندرية، ومدرستين في الدقهلية، و4 مدارس في المنوفية، ومدرسة واحدة في كفر الشيخ، و5 مدارس في البحيرة، ومدرستين في دمياط، و3 مدارس في الفيوم، و7 مدارس في المنيا.