مجلس الوزراء العراقي يناقش الإجراءات المتخذة لمعالجة مشكلة "سد الموصل"

ناقش مجلس الوزراء العراقي الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لمعالجة مشكلة "سد الموصل" ووضع الخطط اللازمة من قبل اللجان المختصة.. وأكد تواصل الإجراءات بوصف موضوع السد له أهمية بالغة لدرء أي خطر محتمل مع الاستعانة بالخبرات الدولية اللازمة في هذا المجال.
وقرر مجلس الوزراء العراقي - في جلسته الأسبوعية برئاسة حيدر العبادي اليوم /الثلاثاء/ بمقر المجلس في المنطقة الخضراء وسط بغداد - قيام وزارة المالية وهيئة التقاعد الوطنية والوزارات والجهات المختصة بتقديم جميع التسهيلات والمساعدات اللازمة من اجل استكمال المعاملات التقاعدية للموظفين النازحين الذين بلغت اعمارهم السن القانونية للإحالة الى التقاعد والاسراع في انجازها لصرف رواتبهم دون تأخير ومراعاة ظروفهم الانسانية ، ويشمل ذلك الموظفون من المناطق خارج سيطرة الدولة حاليا.
ووافق مجلس الوزراء على اقرار توصية لجنة الشؤون الاقتصادية والمتضمنة الموافقة على مشروع قانون انضمام العراق الى اتفاقية تجارة الحبوب لعام 1995 والتي دخلت حيز النفاذ في 1/7/1995، واحالته الى مجلس النواب، الى جانب الموافقة على مشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى البروتوكول الثاني لاتفاقية لاهاي لعام 1954 الخاص بحماية الممتلكات الثقافية في حالة النزاع المسلح والذي دخل حيز النفاذ في 9/4/2004، واحالته الى مجلس النواب.
وكان رئيس الوزراء العراقي اجتمع مع مجموعة من الخبراء والمختصين في وزارة الموارد المائية وهيئة المستشارين والجامعات بحضور الشركة الايطالية المتقدمة لمشروع صيانة سد الموصل بمحافظة نينوي شمال غربي العراق.. وناقش الاجتماع الاجراءات المتعلقة بصيانة سد الموصل والأعمال التي نفذت من أجل ذلك، والسبل والاجراءات اللازمة التي من شأنها اتمام أعمال الصيانة بالسد والحفاظ عليه.
وكان مصدر عسكري كردي قد أشار إلى إن إيطاليا سترسل قوات قتالية إلى العراق بهدف توفير الحماية للشركة التي تقوم بأعمال اصلاح وصيانة في البنية التحتية لسد الموصل أكبر سدود العراق..وقال إن مجيء القوة الإيطالية يتم بالتنسيق مع وزارة البيشمركة، وأن القوة لن تشارك في أي عمليات عسكرية.. وأن رئيس الوزراء الايطالي ماتيو رينتسي أعلن أنه سيرسل قوات قتالية إلى العراق، تضم 450 جنديا، للمشاركة ضمن الخطوط الأمامية لمواجهة تنظيم داعش لحماية أعمال اصلاح سد الموصل.
ويعد سد الموصل، أكبر سدود العراق بني في عام 1983 ويبلغ طوله 3.2 كيلومتر وارتفاعه 131 مترا، ويعتبر رابع أكبر سد في الشرق الأوسط، وهو معرض لانهيار نتيجة التآكل في بنيته التحتية وبعض التشققات، وبسبب الأوضاع الأمنية وسيطرة داعش على الموصل ثاني أكبر مدن العراق بعد بغداد لم تستطع الحكومة العراقية الوصول إلى الموقع منذ 10 يونيو 2014م.