تقدم حمدي عتريس، المحامي صاحب حكم حل النادى الأهلى، بطلب رد خماسي هيئة المحكمة، مطالبا بالتأجيل لاتخاذ إجراءات الرد. وعلى الجانب الآخر، طالب دفاع الأهلي بتطبيق البطلان الجزئي، بعدما أكد أن الأصوات الباطلة تعد غير مؤثرة على نتيجة الانتخابات التي جاءت بالمجلس الحالي. وفي حال قبول طلب رد المحكمة، فإن القضية ستعود إلى نقطة الصفر، حيث سيتوجب حينها تنفيذ قرار حل المجلس، لحين صدور قرار من هيئة جديدة للمحكمة. وأرجأ المستشار محمد حجازي، رئيس الدائرة التي تنظر في طلب الطعن، قراره لنهاية الجلسة، وبعد ربع ساعة خرج رئيس المحكمة بقرار التأجيل إلى 24 يناير وأحاله لدائرة الموضوع، وصرح لحمدى عتريس باتخاذ إجراءات طلبات الرد أمام دائرة مغايرة.