"القوى العاملة" ترفض"الخدمة المدنية"بعد مشادات مع وزير التخطيط..اتهامات بالرشوة تتخلل الجلسة..والعربي:القانون ضد الوساطة

* 11 عضوا بلجنة القوى العاملة يرفضون "الخدمة المدنية"
* اتهامات لأحد أعضاء اللجنة بتلقي رشوة من "الوزير"
* مشادات بين وزير التخطيط والنواب
* مصادر: الجلسة العامة للنواب ستمرر القانون
* العربي مدافعا عن القانون: يغلق باب الوساطة
بعد نقاش محتدم بين أعضاء لجنة "القوى العاملة " بالبرلمان، والدكتور أشرف العربي وزير التخطيط أنهت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب عملها، اليوم معلنة رفضها لقانوني الخدمة المدنية، والقانون 118 والمعروف بقانون المؤمن عليهم لدى التأمين الاجتماعي.
وقال الدكتور جمال العقبي عضو اللجنة، إنه كان من المؤيدين لقانون الخدمة المدنية، ومعه جمعه محمد وهب الله وجبالي المراغي، فيما رفض 11 عضوا باللجنة القانون.
وفي نفس السياق أكدت مصادر من داخل البرلمان أنها تتوقع قبول قانون الخدمة المدنية رغم رفضه في الجلسة العامة للنواب التي من المقرر انعقادها الأحد المقبل لعرض تقارير اللجان بشأن قوانين "السيسي" و"منصور".
وطوال الجلسة حاول العربي الدفاع عن قانون الخدمة المدنية ، قائلا إنه أغلق الأبواب الخلفية للتعيينات، مضيفا: "هذا القانون يساعد على ألا توجد أي تعقيدات في أي هيئة حكومية عن طريق الوساطة، وأن قانون الخدمة المدنية يتم على أساسه احتساب الأولوية في التعيين للأعلى تقديرا والأعلى في الدرجات".
وأضاف العربي ل"لجنة القوى العاملة" بالبرلمان أن هناك ضجة كبيرة حول هذا القانون ولا داعي لها، حيث إن هدفه الأول القضاء على الوساطة في التعيينات وتفعيل الدستور.
فيما أعلن صلاح عيسى رئيس لجنة القوى العاملة بالبرلمان رفضه القانون، قائلا:" هذا لا يعكس صدام مع الحكومة وفعلنا ذلك تعبيرا عن رأي الشارع أيضا وندعو لسحب القانون وعرضه للحوار المجتمعي".
وأبدى الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط، غضبه من رفض نواب لجنة القوى العاملة لقانون الخدمة المدنية بناء على كلام مرسل على حد قوله.
وأضاف "العربى" خلال لقائه بأعضاء لجنة القوى العاملة بالبرلمان :"مستغرب من رفض القانون بناء على كلام مرسل"، ما دفع النائبة سولاف درويش لمقاطعة قائلة:" كلامنا غير مرسل".
وفي إطار مناقشة القانون قال وزير التخطيط: "الوضع الاقتصادي في البلد في غاية الخطورة "، متسائلا :" كيف أزود الأجور في ظل العجز في الموازنة وعدم القدرة على تمويله وتضخم الدين عام بالإضافة لوجود فجوة تمويلية في اللجنة الاقتصادية".
ونشبت أزمة بلجنة القوى العاملة بعد أن قال النائب محمود عزت، إن احد النواب حصل على رشوة 100 مليون جنيه من الوزير لتمرير القانون.
وعلى الفور تم رفع الجلسة بعد انسحاب النائب محمود عزت، وقول النائب هشام مجدى إن عزت ترك رسالة بأن أحد النواب طلب من الوزير تأشيرة بمبلغ مالى كبير.
من جانبه اعترض عيسى على كلام النائب وانسحابه وسجل اعتراضه على ما أثير عن المبلغ المالى واعتبره اتهاما للنواب، قائلا: "أرفض هذا الكلام، وأطالب بإثباته بالمضبطة لفتح تحقيق فيه"، موضحا أن هذا المبلغ خصصه الوزير لشبكة الصرف الصحي بمحافظة الإسكندرية.