قال الدكتور صابر عمار عضو لجنة الإصلاح التشريعي، إن تفسير الدكتور على عبد العال للمادة 156 بأنه يتم حل البرلمان حال لم ينته من إقرار القوانين التي صدرت في عهد "منصور " و"السيسي" فيه تجاوز لنص المادة التي تمنح البرلمان سلطة علاج القوانين إذا لم يتم مناقشها. فيقول نص المادة " إذا لم تعرض القوانين وتناقش أو اذا عرضت ولم يقرها المجلس، زال بأثر رجعى ما كان لها من قوة القانون، دون حاجة إلى إصدار قرار بذلك، إلا إذا رأى المجلس اعتماد نفاذها فى الفترة السابقة، أو تسوية ما ترتب عليها من آثار". وأوضح عمار أن الحالة الوحيدة التي يصبح فيها كلام "عبد العال" صحيحا هو حال لم يتم مناقشة قوانين الانتخابات البرلمانية أو اعتمادها ، وهذا لن يحدث لانه تم بالفعل تشكيل لجان لمناقشة القوانين. وحول موقفه من الطريقة التي تم بها تشكيل اللجان لمراجعة القوانين ، قال عمار إنها تأتي استمرارا للعشوائية في دراسة الأمور بالبرلمان. مضيفا كان الأفضل أن يتم تطبيق اللائحة القديمة في تشكيل لجان دائمة بالبرلمان لتناقش القوانين، مضيفا : " وليس هناك ما يمنع من استحداث لجان جديدة بعد تعديل اللائحة". وكان الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، قال "نحن مضغوطون بسبب مدة ال 15 يوما، وإذا لم ننته من القوانين خلال هذه المدة سيتم حل المجلس وللأسف هناك بعض النواب يستغلون هذه الضغوط ويدفعون لإسقاط المجلس، وما حدث أمس خلال الجلسة العامة هو سحابة صيف وراءها شخص واحد يسعى لتعطيل الاجراءات".