خبير بمياه الشرق الأوسط: التوقيع مع المكاتب الاستشارية يقربنا من إنهاء أزمة سد النهضة

أكد الدكتور نادر نور الدين، الخبير الاستراتيجى بمركز مياه الشرق الأوسط، أن اجتماع الرئيس بوزير الدفاع ورئيس المخابرات ووزير الري، جاء لمتابعة توصيات مؤتمر" متابعة رئيس الجمهورية لمشروعات التنموية بسيناء"، وكل حضر بصفته مسئولا عن جزء من هذه المشروعات.
وقال "نور الدين" في تصريح ل"صدى البلد": على هامش المؤتمر تم عرض آخر مباحثات سد النهضة، وهو ما تناوله اجتماع الرئيس بوزير الري، بالإضافة إلى الترتيب لمؤتمر أول فبراير الذي سيعقد للتوقيع مع المكتبين الاستشاريين لبدء الدراسات الفنية للسد وأثره السلبي على مصر، إذا تم إثبات آثار سلبية له سيوصى بإيقاف بنائه، وإذا لم يكن له آثار سلبية سيتم دراسة توقيت بداية ملئه والسعة التصريفية له، بحيث لا تضر حصة مصر التي تبلغ 55.5 مليار متر مكعب سنويا.
وأوضح أن سد النهضة عبارة عن جزأين، الجزء الأول ويسمى "الملء الأول" وسعته 14 مليار متر مكعب، والجزء الثاني "السد المساعد وهو الأهم لأنه يستوعب 60 مليار متر مكعب، وبذلك تكون إجمالي السعة الاستيعابية للسد 74 مليار متر مكعب.
وأضاف أن مصر متمسكة بخط سير المباحثات ودفعها نحو تطبيق "اتفاق المبادئ" بين الدول الثلاثي" القاضي بالتوقيع مع شركات استشارية لتحديد آثار السد على حصة مصر من المياه؛ لبدء الدراسات التي تستغرق 8-12 شهرا أي بنهاية السنة.
وتابع أن سد النهضة لم ولن يدخل إطار العمل إلا بعد انتهاء الدراسات الفنية حول آثاره، لبدء دراسة خطة ملء السد، إن كان لها آثار ستبدء المفاوضات للاتجاه للمرحلة الثانية، لذلك فالقضية تحتاج إلى نفس طويل، والمهم هو الوصول إلى التوقع مع المكاتب الاستشارية ما يعني أننا أخذنا شوطا كبيرا في الاتجاه نحو الحل
وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، بحث خلال لقائه أمس الاثنين بالفريق أول صدقي صبحي وزير الدفاع والإنتاج الحربي وخالد فوزي رئيس المخابرات العامة ووزير الري حسام مغازي، مسار المفاوضات الجارية بين كل من مصر وإثيوبيا والسودان بشأن سد النهضة الإثيوبي.