حذرت "هيئة شؤون الأسرى والمحررين" في منظمة التحرير الفلسطينية اليوم الأحد من خطورة قرار لجنة طبية إسرائيلية تغذية أسير فلسطيني مضرب عن الطعام في السجون الإسرائيلية منذ 47 يومًا بالقوة. وقالت محامية الهيئة هبة مصالحة، في بيان صحفي، إن قرار اللجنة الإسرائيلية صدر بحق الأسير الصحفي محمد القيق نظرا لأن حالته خطيرة جدا وأصبحت حياته معرضة للخطر الشديد. وذكرت مصالحة أن الأسير القيق يقبع في مشفى سجن "العفولة" الإسرائيلي تحت الأجهزة الطبية ولا يستطيع الحديث، وقد فقد الوعي وأصيب بتصلب في عضلات جسده. وحسب المحامية التي ذكرت أنها زارت القيق أمس، فإن لجنة طبية إسرائيلية قررت تغذية القيق في الوريد بالقوة "حيث قامت بتكبيله وبدأت بإعطائه السوائل بالوريد قسرا، مستغلين حالة الضعف الجسدي الذي يعانيه". وأشارت إلى أن الأطباء في مشفى "العفولة" أوضحوا أن حالته الصحية أصبحت حرجة ومقلقة، ويحتمل أن يصاب بخلل في الكلى والكبد ونزيف في الدماغ. من جهته حمل رئيس هيئة شئون الأسرى والمحررين عيسى قراقع في البيان ذاته الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن حياة القيق في ظل استمرار تدهور حالته الصحية. واعتبر قراقع أن "إسرائيل اتخذت قرارا بحق الأسير القيق وقتله، بدلا من إلغاء اعتقاله الإداري التعسفي، وأن إطعامه بالقوة وعلى غير إرادته هو شروع في القتل العمد، وهو مخالف لكل القوانين والشرائع الدولية والإنسانية". يذكر أن القيق (34 عاما) كان الجيش الإسرائيلي قد اعتقله في 21 تشرين ثان/نوفمبر الماضي وصدر بحقه حكم بالاعتقال الإداري لمدة ستة أشهر، وهو من سكان رام الله ويعمل مراسلا صحفيا لقناة "المجد" الإخبارية السعودية. وقالت مؤسسة الضمير للأسرى وحقوق الإنسان التي تتخذ من رام الله مقرا لها إن إعلان القيق إضرابه المفتوح عن الطعام "جاء رفضا لتعذيبه والمعاملة القاسية التي تعرض لها أثناء التحقيق من قبل المخابرات الإسرائيلية". وذكرت المؤسسة في بيان صحفي لها أن القيق منذ بدء إضرابه وهو يتناول الماء فقط، ويرفض إجراء الفحوصات الطبية منذ 20 ديسمبر الماضي. وحسب المؤسسة تتهم السلطات الإسرائيلية القيق بأنه ناشط في حركة "حماس" الإسلامية وله نشاط عسكري دون الافصاح عن طبيعته. واعتبرت المؤسسة الحقوقية أن اعتقال القيق "يخالف المادة 23 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والتي تضمن لكل فرد الحق في العمل وحرية اختياره لعمله بشروط عادلة ومرضية".