قال المهندس بهاء العادلي، رئيس مجلس إدارة جمعية مستثمري بدر، إن الدولة اتخذت عدة إجراءات مؤخراً لدعم الصناعة الوطنية بدءًا من تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي المتكررة لتأكيد دعم القطاع، وامتدادا لقرار رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف اسماعيل بتشكيل اللجنة الاقتصادية المشتركة برئاسته والتي تضم في عضويتها أعضاءً من الحكومة والمستثمرين، والتي تم تشكيلها استجابة لمقترح اتحاد جمعيات المستثمرين برئاسة محمد فريد خميس، ثم الجهود التي تتم في وزارة الصناعة منذ تولي وزير الصناعة الجديد المهندس طارق قابيل لإعادة هيكلة وزارة الصناعة، وأخيرا قرارات طارق عامر محافظ البنك المركزي والتي تستهدف ترشيد الاستيراد دعما للصناعة الوطنية. وأضاف العادلي، فى تصريحات صحفية له، أن الاجراءات الأخيرة من جانب الدولة تصب في مسار دعم الصناعة الوطنية وهو أمر جديد لم نشهده كصناع منذ سنوات، منوها الى ان رجال الصناعة في مصر ينتظرون مزيدا من الاجراءات الداعمة للصناعة الوطنية وعلي رأسها إعادة هيكله اتحاد الصناعات المصرية واستقلاله عن وزارة الصناعة. وتابع: أن الحكومة بهذه الاجراءات بدأت تسير في الاتجاه الصحيح لحل مشاكل الصناعة والتي نادت به جمعية "مستثمري بدر" مؤخرا، وحددت فيها محاور خمسة لإصلاح وتنمية الصناعة الوطنية. وأشار الى أن تلك المحاور تبدأ بمراجعة كافة التشريعات الخاصة بالصناعة، واستحداث ما يتطلب من تشريعات ولوائح وقرارات لصالح الاستثمار والانتاج بشكل واضح قابل للتطبيق لارساء مبادئ الشفافية والعدالة، بالاضافة الى تطوير الاجهزة الادارية والتنفيذية بتخفيض متوسط أعمار المديرين والاعتماد على التقنيات الحديثة فى انشاء قواعد بيانات ديناميكية لضمان آلية تنفيذية دقيقة تتيح التقارير والمؤشرات المطلوبة فورا على كافة المستويات الادارية مما يساهم فى اختصار زمن تقديم الخدمات و رفع جودتها فضلا عن تيسير عمليات المتابعة و الحد من الفساد. وأوضح أن ضرورة تطوير نظم ادارة الانتاج والتأهيل لسوق العمل عن طريق نقل الخبرات والمعرفة الخارجية والداخلية من خلال الاستعانة بمؤسسات المجتمع المدنى ولاسيما جمعيات رجال الأعمال بعد الاتفاق على معايير محددة ومقاسة بغرض محاصرة البطالة فضلا عن رفع كفاءة الانتاج. وأشار العادلى، إلى زيادة معدلات الترفيق والبنية التحتية كماً وكيفاً ويفضل مشاركة القطاع الخاص لحل مشكله البنية التحتية بنظام المطور الصناعى أو استحداث أنظمة أخرى تضمن تحقيق المستهدف من رفع كفاءة الانتاج والحد من تكلفته وزيادة التنافسية. وأوضح أن الجمعية تعكف حاليا بالشراكة مع جهاز المدينة علي إعداد استراتيجية مدينة بدر 2020 مدينة خضراء خالية من البطالة والتلوث كنموذج عملي لتطوير وتنمية المجتمعات العمرانية الاقتصادية.