محاكمات اليوم.. تأجيل أحداث "فتنة الشيعة" ل9 يناير للشهود.. وتأجيل محاكمة 36 متهما من العناصر شديدة الخطورة ل16 يناير

* تأجيل محاكمة 13 شخصا فى "قتل حارس محافظ البنك المركزى" ل 21 مارس
* تأجيل محاكمة 30 متهما ب"خلية أوسيم" لجلسة 28 ديسمبر لاتخاذ إجراءات رد هيئة المحكمة
* تأجيل محاكمة متهمي "تجمهر وثأر أوسيم" لجلسة 23 يناير والتحقيق مع كبير الأطباء الشرعيين
* تأجيل محاكمة المتهمين بقضيتي أحداث الطالبية لجلسة 13 يناير المقبل
شهدت ساحات المحاكم اليوم " الخميس " عددا من التأجيلات فى بعض المحاكمات وعلى رأسها قرار محكمة جنايات الجيزة، في جلستها المنعقدة برئاسة المستشار معتز خفاجي، تأجيل محاكمة 36 متهما من العناصر الإرهابية شديدة الخطورة، إلى جلسة 16 يناير المقبل، في قضية اتهامهم بتشكيل تنظيم إرهابي يقوم على استغلال اعتصامي رابعة العدوية والنهضة لاستقطاب المشاركين فيهما، وجمع التبرعات المالية من المعتصمين لشراء الأسلحة والذخائر والمواد الكيماوية اللازمة لتصنيع المتفجرات والعبوات الناسفة بغية استخدامها في عمليات إرهابية في البلاد.
وجاء قرار التأجيل لاستكمال الاستماع إلى مرافعة هيئة الدفاع عن المتهمين في القضية.
وتضم القضية 14 متهما هاربا و22 متهما محبوسا احتياطيا على ذمة القضية.
وكشفت التحقيقات - التي باشرتها النيابة العامة - أن التنظيم الإرهابي، أسسه المتهم قاسم رجب قاسم عبد الحميد ( 38 سنة – صاحب مغسلة ملابس ومقيم بالجيزة) أثناء مشاركته في اعتصامي رابعة والنهضة، اثر اعتناقه الأفكار التكفيرية المتطرفة، وقوامها تكفير سلطات الدولة، واستهداف المسيحيين ودور عبادتهم واستحلال ممتلكاتهم وأموالهم، وذلك بمعاونة المتهم سيد أحمد الشامي (39 سنة – صاحب ورشة خراطة ومقيم بكرداسة بالجيزة).
وذكرت التحقيقات أن المتهمين المذكورين تمكنا من استقطاب بقية أعضاء التنظيم، ووضع خطط إرهابية قوامها تنفيذ أعمال عدائية ضد رجال الشرطة والقوات المسلحة، وحرق وتخريب المنشآت العامة والحيوية، وترويع المواطنين بهدف تعطيل العمل بالدستور والإخلال بأمن البلاد، والإضرار بالوحدة الوطنية.
واعترف المتهمان بتحقيقات النيابة العامة، بتأسيس التنظيم الإرهابي وبطبيعة أفكاره، وأنهما جمعا أموالا من تبرعات المشاركين في اعتصامي رابعة والنهضة، واستخدماها في شراء أسلحة نارية آلية وذخائر، وخبآ بعضها داخل مقر الاعتصامين، واستخدمها (المتهمون جميعا) في مقاومة الشرطة أثناء فض الاعتصامين، وأن التنظيم اتخذ احتياطات خاصة لتلافي الرصد الأمني، بحلق اللحى واستعمال الأسماء الحركية، وتغيير الهواتف المحمولة وأرقامها باستمرار.
كما توصلت التحقيقات إلى قيام قائدي التنظيم بتقسيمه إلى 3 مجموعات، الأولى مجموعة رصد المنشآت الهامة ومراقبة الشخصيات التي قرر الإرهابيون اغتيالها وجمع المعلومات عنها، والثانية مجموعة تصنيع المواد المتفجرة والصواعق والدوائر الكهربائية الخاصة بالتفجير عن بعد والتي اعترف المتهم الثاني (سيد الشامي) بانضمامه إليها ونجاحه في تصنيع العشرات من هياكل الصواريخ وإخفائها بمحل الخراطة الخاص به الكائن بمجمع مبارك الصناعية بالمنطقة الصناعية الثالثة بمدينة السادس من أكتوبر، والثالثة مجموعة تنفيذ الأعمال الإرهابية، وأن أعضاء التنظيم اتخذوا عدة مقرات للإيواء وإخفاء الأسلحة والعبوات الناسفة.
وأوضحت التحقيقات أن من بين المقرات التي استخدمها المتهمون، 3 شقق بمدينة السلام، وشقة بشبرا الخيمة، ومكتب محاسبة بالمريوطية خاص بالمتهم الثامن وليد العوضي، وأحد مقرات حزب النور بمنطقة أبو رواش بالجيزة، ومخزن بذات المنطقة استأجره المتهم التاسع عمر منتصر وخصصه لتخزين المتفجرات.
وكشفت التحقيقات أن أعضاء التنظيم رصدوا خطة سير مركبات الشرطة الخاصة بمعسكر طريق القاهرة / الاسكندرية الصحراوي، وزرعوا به 3 عبوات ناسفة شديدة الانفجار، ولم ينجحوا في تفجيرها، بسبب عطل فني بدوائر التفجير، كما رصدوا وخططوا لتفجير مبنى اتحاد الإذاعة والتليفزيون، ومدينة الانتاج الإعلامي، وأكاديمية الشرطة، وشركة الغاز الطبيعي بمنطقة برج العرب بالاسكندرية، وميدان التحرير الذي خططوا لقصفه أثناء الاحتفال بثورة 30 يونيو، باستخدام الصواريخ التي صنعها المتهم سيد الشامي.
كما راقب المتهمون ورصدوا العديد من الشخصيات العامة ورجال الشرطة، ودأبوا على جمع المعلومات والبيانات الخاصة بهم، تمهيدا لاستهدافهم، وأنهم حاولوا اغتيال أحد المواطنين من الأهالي الذين عاونوا رجال الشرطة حال ضبط أعضاء التنظيم الإرهابي في أحداث كرداسة.
وتوافرت الأدلة من خلال اعترافات المتهمين بتحقيقات النيابة على تورطهم في ارتكاب جرائم إنشاء وتنظيم وقيادة جماعة إرهابية، مؤسسة على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، ودعمها وإمدادها بالمعونات المالية والمعلومات والأسلحة والمفرقعات وتوفير المقار التنظيمية لها، والشروع في القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، وتصنيع وحيازة واستعمال المفرقعات والأسلحة النارية والذخائر، وتصنيع وحيازة كاتمات الصوت المعدة للتركيب عليها، والتحاق المتهم أحمد الضبع بجماعة إرهابية باسم كتيبة المهاجرين والأنصار بدولة سوريا، وتلقيه تدريبات عسكرية بها.
وتمكنت الشرطة من تنفيذ إذن النيابة العامة وضبط 22 من أعضاء التنظيم، وكميات هائلة من الأسلحة النارية والذخائر والأسلحة البيضاء والقنابل، والمواد الكيماوية والدوائر الكهربائية والأدوات الخاصة بتصنيع المتفجرات والصواريخ، وحيازة الهواتف والحواسب المحمولة وبطاقات الذاكرة والأموال وبطاقات الائتمان والأقنعة وواقيات الغاز وكاميرات التصوير الرقمية وأزياء عسكرية ومواسير حديدية وأوان نحاسية وصورة من أوراق قضية كرداسة.
كما أجلت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمجمع محاكم زينهم بالسيدة زينب، برئاسة المستشار علاء محمود ، نظر محاكمة 13 متهمًا بقتل حارس محافظ البنك المركزى هشام رامز، وسرقة سيارته منتصف شهر فبراير من العام الماضى ، لجلسة 21 مارس المقبل ، لإستكمال سماع الشهود والمرافعات.
كانت النيابة العامة وجهت إلى المتهمين تهم القتل العمد المقترنة بالسرقة والبلطجة والسرقة بالإكراه وإطلاق أعيرة نارية في منطقة سكنية، وحيازة أسلحة نارية وذخائر دون ترخيص.
وقضت محكمة جنايات الجيزة والمنعقدة بأكاديمية الشرطة، بتأجيل محاكمة 30 متهما بخلية أوسيم الإرهابية، والمتهمين بمحاولة تفجير منزل القاضى فتحي البيومي، لجلسة 28 ديسمبر الجاري لاتخاذ إجراءات رد هيئة المحكمة.
واتهمت النيابة المتهمين وعددهم 30 بتأسيس وإدارة خلية إرهابية تهدف لتعطيل الدستور والقانون وتهدف للاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة، وتهديد رجال الضبط القضائي مستخدمةً في ذلك العنف والإرهاب.
كما اتهمتهم النيابة بالمشاركة في التظاهر والتحريض عليه بمخالفة القانون ودون الحصول على ترخيص، كما اتهمت المتهمين الثامن والتاسع بحيازة الأسلحة والذخيرة ومحاولة إشعال النار في محول كهربائي، والتي لم تتم لسبب لا دخل لهما به.
واتهمت النيابة المتهمين بتهديد المجني عليهم بمنطقة "أوسيم" عبر زرع عبوة هيكلية أمام مجلس المدينة، فضلا عن اتهام المتهمين السابع والعاشر والحادي عشر والثاني عشر بوضع عبوة مماثلة أمام مبنى شركة الكهرباء بالمنطقة.
كما أجلت محكمة جنايات الجيزة والمنعقدة باكاديمية الشرطة محاكمة 12 متهما اشتركوا في أحداث التجمهر بمنطقة أوسيم لجلسة 23 يناير المقبل لإعلان الشهود والتحقيق مع كبير الاطباء الشرعيين لتأخره في إعلان الطبيبة الشرعية التي كان من المقرر ان تحضر بجلسة اليوم للإدلاء بشهادتها.
كانت الأحداث قد أسفرت عن مقتل مجني عليه لوجود "خصومة ثأرية" ، كما شرعوا في قتل اثنين آخرين بينهم طفل وذلك في القضية المعروفة بأحداث التجمهر بمنطقة "أوسيم "بالجيزة والتي تحمل رقم 14494 لسنة .2015
وأجلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة برئاسة المستشار فتحى بيومى , محاكمة المتهمين فى قضيتى "احداث الطالبية " لاتهامهم بالاشتراك فى التجمهر إلي جلسة 13 يناير لسماع أقوال شهود الإثبات.
كانت النيابة العامة قد وجهت للمتهمين أنهم خلال الفترة من 26 يناير عام 2014 بدائرة قسم الطالبية بالجيزة اشتركوا فى تجمهر مكون من اكثر من 5 اشخاص بغرض الاخلال بالامن العام واشتركوا فى تظاهر بغير إخطار الجهات المختصة كما أنهم حازوا وحرزوا أسلحة ومفرقعات ومواد حارقة وخربوا أملاكا عامة مملوكة للدولة منها اتوبيس نقل عام، وذلك بغرض إرهابى وعرضوا للخطر سلامة وسائل النقل البرية.
وقررت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار معتز خفاجي، تأجيل إعادة إجراءات محاكمة متهمين في القضية المعروفة إعلاميا ب"فتنة الشيعة"، إلى جلسة 9 يناير المقبل، لمناقشة الشهود.