أوصت لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب باعادة هيكلة اجور العاملين بالدولة والمقدرة ب 136 مليار جنيه واقرار العلاوة الخاصة بنسبة 10 % للعاملين بالإدارة المحلية في بداية شهر يوليو القادم وعلاوة لأصحاب المعاشات بنسبة 10% بحد ادنى 50 جنيها. كما اوصت اللجنة في اجتماعها امس بحضور ممتاز السعيد وزير المالية وصفوت النحاس رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والادارة بوضع قاعدة عامة للمكافآت في كل ابواب الموازنة. وأكد وزير المالية ان اصلاح هيكل الأجور في الموازنة العامة يستغرق ثلاث سنوات ولكن لابد من البدء فورا في ذلك، مشيرا الى ان الحد الاقصى للدخل ليس مرتبطا بالموازنة العامة فقط بل يحصل عليه الموظف من جهات اخرى عديدة لذا يصعب حصره، ولذا هناك اقتراح بتسجيل الدخل بكل مصادره على بطاقة الرقم القومي ولكن هذا المشروع يحتاج الى ميكنة وهذا يستغرق وقتا. وأضاف السعيد ان العلاوة الخاصة المقررة في اول يوليو تتكلف للعاملين بالدولة 2، 2 مليار جنيه وتكلفة علاوة اصحاب المعاشات وهي 10% ايضا فى موازنة الدولة 4.4 مليار جنيه اي ان اجمالي العلاوة يكلف الموازنة حوالي 7 مليارات جنيه .