بعد انتهاء "المهلة"الجامعة العربية تبحث فرض عقوبات على سوريا

وزراء الخارجية العرب
انتهت مهلة الساعات الأربع والعشرين التي منحتها جامعة الدول العربية لسوريا للموافقة على السماح بدخول بعثة مراقبين إلى أراضيها دون شروط.
كان وزراء الخارجية العرب قد قرروا أمس "الخميس" لأول مرة اللجوء إلى الأمم المتحدة للمساعدة في تسوية الأزمة السورية وأمهلوا دمشق أقل من 24 ساعة للتوقيع على بروتوكول بعثة المراقبين لحماية المدنيين.
وقد علم "صدى البلد" أن الأمين العام المساعد لقطاع الشئون الاقتصادية بالجامعة العربية، الدكتورمحمد بن إبراهيم التويجري، يجري اتصالات مكثفة مع وزراء المال والاقتصاد العرب لبحث إمكانية توقيع عقوبات على الحكومة السورية.
ودعت الجامعة العربية ظهر " الجمعة " المجلس الاقتصادي و الاجتماعي لاجتماع غير عادي لبحث الخطوات المرحلية للتعامل مع الوضع في سوريا .
وأفادت الجامعة أنها تتابع ما يدور في الأراضي السورية بقلق بالغ وفي ضوء المهلة المنتهية للحكومة السورية الخاصة بقبول مشروع المركز القانوني للبروتوكول الخاص بالأزمة السورية .
على جانب آخر تقوم الإدارة الإعلامية التابعة للقطاع بدعوة مجلس وزراء المال والاقتصاد العرب للاجتماع العاجل لبحث تطورات الأوضاع في الملف السوري مساء غد "السبت "في أحد الفنادق القريبة من مطار القاهرة الدولي.
وكان وزراء خارجية الدول العربية قد اجتمعوا الخميس لبحث الأزمة السورية ومنحوا حكومة دمشق مهلة أقصاها ظهر الجمعة للرد على طلبات الجامعة بشأن بعثة الجامعة إلى سوريا والتي تهدف إلى حماية المدنيين السوريين .
وتمسكت الجامعة بصيغة ومهام بعثة المراقبين التي اعتمدها المجلس الوزاري للجامعة في الرباط دون أي تعديل في نصه الأصلي.
وتشمل قائمة العقوبات المقترحة على النظام السوري وقف رحلات الطيران إلى سوريا، ووقف التعامل مع البنك المركزي السوري، ووقف المبادلات التجارية الحكومية مع الحكومة السورية باستثناء السلع الاستراتيجية التي تؤثر على الشعب السوري، وتجميد الأرصدة المالية للحكومة ووقف التعاملات المالية مع الحكومة السورية.