منظمة أمريكية للصحة الإنجابية تقاضي تكساس لتهديدها بقطع المعونة عنها

أقامت منظمة (بلاند بيرنتهود) للصحة الإنجابية وجهات أخرى تقدم الرعاية الصحية للمرأة أمس الاثنين دعوى قضائية على ولاية تكساس التي تسعى الى وقف تمويل هذه المنظمات مشيرة الى ان هذه خطوة تتعلق بالسياسة بدرجة أكبر من الرعاية الصحية.
تجئ الدعوى التي أقيمت أمام المحكمة الاتحادية في أوستن في حين تسعى عدة ولايات أخرى يهيمن عليها الجمهوريون قطع التمويل عن منظمة الصحة الانجابية بعد قيام مركز التقدم الطبي ومقره كاليفورنيا -وهو هيئة من الصحفيين تقول إنها تكرس جهودها لنشر ومراقبة الاخلاقيات الطبية- بتصوير مقاطع فيديو خفية بثتها وسائل التواصل الاجتماعي توضح قيام المنظمة ببيع أنسجة وأعضاء بشرية من أجنة الإجهاض.
تقول سيسل ريتشاردز رئيسة اتحاد منظمة (بلاند بيرنتهود) بالولايات المتحدة في مؤتمر صحفي "من خلال الغاء تعاقد منظمة (بلاند بيرنتهود) يحدد الساسة للمرأة الى اين تتوجه والى اين يجب ألا تتوجه للحصول على رعاية الصحة الانجابية. لنكن صرحاء: إنه أمر غير مشروع وانتهاك للقانون الاتحادي".
ولم يتسن الاتصال بمكتب المدعي العام على الفور للتعليق.
وقال جريج أبوت حاكم تكساس وهو جمهوري في اكتوبر تشرين الاول الماضي عند الاعلان في بادئ الأمر عن نية قطع التمويل عن المنظمة إن إن قيام المنظمة بجمع أشلاء الاطفال لن يسمح به في تكساس "وانه يتعين وضع حد لهذه الممارسة الهمجية".
ويقول اتحاد منظمة (بلاند بيرنتهود) بالولايات المتحدة إنه لم يتربح من أنسجة الأجنة وانه "لا توجد منفعة مادية من وراء التبرع بالانسجة سواء للمريض او (بلاند بيرنتهود)". وأضاف انه "في بعض الأحوال" يجري تقاضي تكاليف مثل تلك الخاصة "بنقل الانسجة إلى مراكز الابحاث الكبيرة" وهو الأمر الذي وصفه الاتحاد بانه "أمر شائع في مختلف قطاعات ميدان الطب". وتقول المنظمة إن الاجهاض لا يمثل سوى ثلاثة في المئة من مجمل نشاطها.
وتقدم منظمة (بلاند بيرنتهود) للجمهور والملايين من النساء الرعاية الصحية ومعلومات عن تنظيم الأسرة ومسائل أخرى تتعلق بقضايا الصحة الانجابية علاوة على الاجهاض وفحص اصابات سرطان الثدي وعنق الرحم. وتخدم المنظمة نحو 200 ألف شخص يوميا ممن يطلبون معلومات عن الأمراض التي تنتقل عن طريق ممارسة الجنس والأمومة والأبوة والاجهاض وموضوعات أخرى.
وتواجه المنظمة تحقيقات بالكونجرس الأمريكي الذي يهيمن عليه الجمهوريون فيما يسعى بعض المحافظين الى وقف التمويل الاتحادي للمنظمة.