بدأت إسرائيل اليوم الأحد في تفعيل قانون يخول السلطات الإسرائيلية الحق في اعتقال المهاجرين غير الشرعيين لمدة قد تصل إلى ثلاثة أعوام. وأوضحت صحيفة /هاآرتس/ الإسرائيلية في تقرير على موقعها الإلكتروني اليوم أن هذا الإجراء جاء في أعقاب ارتفاع حدة الجدل حول تدفق مهاجرين أفارقة عبرالحدود المصرية إلى إسرائيل. وقالت ان القانون يجعل المهاجرين غير الشرعيين وطالبي اللجوء عرضة للسجن لمدة طويلة دونما محاكمة أو ترحيل حال إلقاء القبض عليهم في إسرائيل إضافة إلى ذلك ينص القانون على أن كل من يساعد المهاجرين أو يوفر لهم ملجأ قد يواجه عقوبة بالسجن لمدة تتراوح بين خمس وخمس عشرة سنة. وبموجب هذا القانون يعتبر العاملون من المهاجرين المتواجدين بالفعل في إسرائيل عرضة للسجن حال ارتكابهم أصغر المخالفات التي ما كانوا ليحاسبوا عليها لولا صدور هذا القانون. وترى منظمات حقوق الإنسان أن هذا القانون، مخالف لاتفاقية الأممالمتحدة المتعلقة بوضع اللاجئين. فيما يعتبره البعض لحظة حالكة في تاريخ إسرائيل. من جانبها .. أعلنت هيئة الهجرة والسكان الاسرائيلية اليوم الأحد موافقتها على قرار السلطات الاسرائيلية بتمديد فترة الحبس للمعتقلين الذين تسللوا إليها عبر حدودها مع مصر. وذكرت صحيفة جيروازليم بوست الإسرائيلية أن هذا القرار جاء عقب مباحثات بين مسئولين بهيئة الهجرة والسكان ومؤسسة الدفاع باسرائيل.