مسئولون إسرائيليون: قضية المستوطنين تحد سياسى لنتنياهو

سعى رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الأحد الى ايجاد وسيلة لتنفيذ حكم للمحكمة العليا يقضي بإزالة خمسة مبان أنشأها مستوطنون على اراض فلسطينية خاصة وذلك دون أن يُغضب مؤيديه السياسيين.
وأمام حكومة نتنياهو اليمينية مهلة تنقضي في الأول من يوليو لتنفيذ قرار المحكمة لكنها تواجه موعدا نهائيا يحل قبل هذا الموعد يوم الأربعاء حين يعتزم نواب قوميون متطرفون تقديم مشروع قانون لإكساب شرعية للمساكن بأثر رجعي وهو القانون الذي يعارضه.
وتعيش نحو 30 أسرة في المبانى السكنية الحجرية الخمسة المكون كل منها من ثلاثة طوابق في حي اولبانا بمستوطنة بيت ايل بالضفة الغربية المحتلة.
وقال مسؤولون حكوميون اليوم الاحد إن نتنياهو اقترح خطة تتفادى هدم المنازل. وبموجب الاقتراح ينقلها المهندسون الى جزء آخر من المستوطنة حيث لا يثور نزاع على ملكية الأرض امام المحاكم.
وقال المسؤولون إنه يعتزم بناء عشرة منازل في بيت ايل لكل من المباني السكنية الخمسة التي سيتم نقلها في محاولة فيما يبدو لاسترضاء الأسر اليهودية ومؤيديها.
واضاف المسئولون انه قبل اتخاذ قرار نهائي بشأن خطته طلب نتنياهو من النائب العام ايهودا فاينشتاين تقديم المشورة بشأن ما اذا كانت الخطة ستصمد في مواجهة الطعون امام المحاكم.
وتحول احتمال إجبار المستوطنين على ترك منازلهم الى حقل الغام سياسي لنتنياهو الذي يقود حزب ليكود اليميني ويعول لفترة طويلة على دعم المستوطنين ومؤيديهم.
لكن نتنياهو سيواجه غضبا شعبيا ايضا اذا نظر اليه على انه يتحدى المحكمة العليا التي يعتبرها كثير من الاسرائيليين جهة رقابية مستقلة ومهمة على الحكومة.
وقال الوزير دان ميريدور لاذاعة الجيش الاسرائيلي "تم التخلي عن فكرة اصطدام الحكومة بالمحكمة العليا" في إِشارة الى معارضة نتنياهو لمحاولة داخل البرلمان للتحايل على الحكم بشأن حي اولبانا بإصدار قانون جديد.