السودان يأمر منظمات مساعدات بمغادرة شرق البلاد

قال مسؤولون حكوميون ومسؤولو اغاثة ان السودان أمر بطرد اربعة منظمات مساعدات اجنبية من شرق البلاد في احدث قيود على وكالات الاغاثة في السودان.
وقال مسؤول رفيع في الخرطوم ان السلطات طلبت من المنظمات الاربع وقف كل مشروعاتها في الشرق الذي يفتقر للتنمية وهو احد افقر مناطق السودان لكن بإمكانها البقاء في السودان.
وقال المسؤول في مفوضية الشؤون الانسانية لرويترز دون توضيح "لم ينفذوا المشروعات التي طلبناها منهم."
واضاف ان من بين المنظمات الاربع منظمة جول اوف ايرلند والقسم السويدي من منظمة انقاذ الطفل.
وجاءت هذه الخطوة وسط مخاوف بشأن الوضع الانساني في بعض مناطق السودان وبشأن قدرة المنظمات الانسانية على الوصول إلى المحتاجين للمساعدات في المناطق النائية او مناطق القتال.
وعبر مجلس الامن التابع للامم المتحدة يوم الخميس عن قلقه بشأن عدم قدرة جماعات الاغاثة ووكالات الامم المتحدة على الوصول إلى بعض مناطق ولايتي جنوب كردفان والنيل الازرق الحدوديتين حيث يقاتل الجيش جماعات متمردة منذ العام الماضي.
وقالت منظمة اطباء بلا حدود الاسبوع الماضي ان القيود التي فرضتها الحكومة السودانية اجبرتها على وقف إمدادات طبية هامة في اقليم دارفور حيث حمل المتمردون السلاح ضد الحكومة المركزية عام 2003 متهمين اياها باهمال الاقليم الغربي.
وانتهى تمرد في الشرق تقريبا باتفاق وقع عام 2006 مع حركة جبهة الشرق المعارضة. لكن هذا الاتفاق لم يقض على المعارضة والغضب تجاه ما يراه نشطاء المعارضة فشلا من جانب الخرطوم في توفير المساعدات الاقتصادية التي تضمنها الاتفاق.
واكدت كل من منظمة جول اوف ايرلند والقسم السويدي من منظمة انقاذ الطفل ان السلطات طلبت منهما مغادرة شرق السودان خلال شهر.
وقال اريك استرون المتحدث باسم منظمة انقاذ الطفل في السويد "لم نتلق اي إشارة من قبل ... نحاول معرفة الاسباب."
ولم يعرف على الفور المنظمتان الاخريان اللتان تم طردهما. وقال المسؤول الحكومي ان منظمة ايرلندية اخرى ومنظمة يابانية طلب منهما انهاء مشروعاتهما في الشرق لكنه لم يذكر اسميهما.
وواجه السودان إدانة دولية عندما طرد 13 من المنظمات الانسانية الكبيرة بينها منظمة اوكسفام والفرع الامريكي لمنظمة انقاذ الطفل في مارس آذار 2009 متهما اياها بتقديم معلومات للمحكمة الجنائية الدولية.
ويلزم السودان وكالات الامم المتحدة في ولايتي جنوب كردفان والنيل الازرق بالاستعانة بموظفين سودانيين غالبا حيث يصعب استخراج تصاريح سفر للاجانب.