البنك الأوروبى: استثمارات إضافية ب800 مليون يورو فى مصر

قال سوما شكربارتى رئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية إن حجم استثمارات البنك منذ بدء نشاطه فى مصر بلغ 1ر1 مليار يورو وأنه من المقرر أن يضخ استثمارات إضافية قيمتها 750 - 800 مليون يورو خلال العام المالى 2015/2016، بحيث تصبح مصر رابع أكبر متلقٍ لاستثمارات البنك خلال فترة وجيزة جداً منذ بدء نشاطه بها.
جاء ذلك خلال استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي مساء اليوم بمقر إقامته في لندن لرئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، بحضور كبار المسئولين فى البنك ووزراء الخارجية والاستثمار والتعاون الدولى.
وصرح السفير علاء يوسف المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية أن رئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية أعرب عن ترحيبه بقرار مجلس محافظي البنك يوم 30 أكتوبر الماضى بالموافقة على تحول مصر إلى دولة عمليات، وهو الأمر الذي يدلل على سلامة المسار السياسي والاقتصادي في مصر والثقة في التزام الدولة بمبادئ الديمقراطية والتعددية السياسية واقتصاد السوق، وهى المبادئ التي نصت عليها الاتفاقية التأسيسية للبنك بالنسبة لكافة دول العمليات التي يمارس فيها نشاطه.
وأشارشكربراتي إلى أن قرار مجلس المحافظين يؤشر لمرحلة جديدة من التعاون بين البنك والحكومة المصرية في إطار مؤسسي دائم ومستقر، بما يساعد على زيادة حجم استثمارات ونشاط البنك في السوق المصرية الواعدة التي تحظى بأهمية استراتيجية لدى إدارة البنك لربحيتها العالية وطاقتها الاستيعابية الكبيرة بمختلف المجالات، فضلاً عن الأهمية المحورية لمصر فى تعزيز الاستقرار والتنمية الاقتصادية فى الشرق الأوسط.
وذكر السفير علاء يوسف أن الرئيس السيسى رحب بقرار مجلس محافظى البنك بتحول مصر إلى دولة عمليات، مؤكداً أن مصر ماضية على طريق التحول الديمقراطي وملتزمة بآليات اقتصاد السوق وبتوفير البيئة المناسبة للقطاع الخاص ومجتمع الأعمال للاضطلاع بمسئولياته في دفع عجلة الإنتاج، منوّهاً إلى أهمية دور البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في مشاركة مصر مسيرة التقدم والتنمية الاقتصادية، خاصة في ضوء ما يتمتع به البنك من خبرات متراكمة في مجال دعم القطاع الخاص وتمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وهى المجالات التي ستشكل عماد التنمية في مصر خلال الفترة المقبلة.
وقال السفير علاء يوسف أن الرئيس اِطلع خلال اللقاء على استراتيجية البنك في مصر خلال الفترة المقبلة، والتي تستهدف زيادة أنشطته لتمويل أهم القطاعات الحيوية التي تحتل أولوية متقدمة لدى الجانب المصري، موضحاً أنه قد تمت صياغة تلك الاستراتيجية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية في مصر.
وفى هذا الإطار، ذكرت وزيرة التعاون الدولى الدكتورة سحر نصر أن إستراتيحية البنك تستجيب للاحتياجات والأهداف التى حددتها الحكومة، وذلك فى إطار الرؤية المصرية المتكاملة فى التعامل مع مؤسسات التمويل الدولية وتوظيف برامجها لتحقيق الأهداف الوطنية.
وأشارت إلى مشروعيّن هاميّن سيتم التوقيع عليهما قبل نهاية الشهر الجارى، الأول لإنشاء محطة لتوليد الكهرباء فى دمنهور بقيمة 3ر1 مليار دولار، يساهم فيه البنك ب200 مليون دولار، والثانى مشروع خاص بمترو القاهرة يساهم فيه البنك ب218 مليون يورو.
وثمن الرئيس السيسى في ختام اللقاء جهود رئيس وإدارة البنك خلال الفترة الماضية، مشيراً إلى تطلعه لما يمكن أن يقدمه البنك من قيمة مضافة في مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية.