الأردن: حقوق العمال المصريين المتوفين أو المصابين مكفولة

أعلن وزير العمل رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي الدكتور نضال القطامين، اليوم الثلاثاء أن حقوق العمال المصريين سواء المتوفين أو المصابين مكفولة في قانوني العمل والضمان الاجتماعي.
وأكد القطامين - خلال لقائه في مقر المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي وزيرة الهجرة وشئون المصريين في الخارج نبيلة مكرم – على ضرورة التعاون والتنسيق من أجل تنظيم العمالة المصرية في السوق الأردنية بحيث تكون جميعها عمالة منظمة وقانونية لتتمكن الدولة من حمايتها وصون حقوقها العمالية.
وأعرب وزير العمل الأردني عن بالغ أسفه للحادث الأليم والمفاجئ الذي وقع في جمرك عمان أمس ، وقدم التعازي لذوي المتوفين ولحكومة وشعب مصر متمنيا الشفاء العاجل للمصابين.
ومن جهتها، قدمت مكرم العزاء لذوي المتوفين الأردنيين ولحكومة وشعب الأردن، وتمنت للمصابين الشفاء العاجل، معبرة عن شكرها لوزارة العمل ومؤسسة الضمان لسرعتهما في البدء بالتحقق من أسماء العمال المصريين المتوفين والمصابين والتحقق من شمولهم بمظلة الضمان.
وبدورها، قالت مدير عام مؤسسة الضمان الاجتماعي ناديا الروابدة خلال لقائها الوزيرة "إننا بدأنا مباشرة بالتحقق من شمول العمّال المتوفين والمصابين بحادث جمرك عمان والتأكد من شمولهم بمظلة الضمان عن طريق الشركات التي كانوا يعملون فيها".
وأضافت "إن المعلومات الأولية تشير إلى أن هناك 5 وفيات و6 إصابات وقعت لإخواننا المصريين في الحادث المؤسف ، وتبيّن للمؤسسة أن 5 منهم غير مشمولين بمظلة الضمان منهم إصابتان و3 وفيات ، وأن المؤسسة ستقوم فورا بمتابعة قضاياهم مع الشركات التي كانوا يعملون بها".
وأفادت بأنه في حال لم يكونوا مشمولين بمظلة الضمان من قبل تلك الشركات فستقوم المؤسسة بشمولهم بأثر رجعي ، وسوف يتم تخصيص راتب الوفاة لورثتهم بنسبة 75 % من أجورهم المشتركين على أساسها ويضاف إلى هذا الراتب مبلغ 40 دينارا زيادة عامة وفقا لقانون الضمان، مشيرة إلى أن مؤسسة الضمان ووفق قانونها ستقوم بصرف مبلغ 500 دينار لكل حالة وفاة كنفقات جنازة.
وفيما يتعلق بالمصابين، أكدت الروابدة أن قانون الضمان لا يميز بين الأردني وغير الأردني في الحقوق والواجبات ولذلك سيتم تغطية المصابين المصريين بنفقات العلاج والعناية الطبية كاملة بالإضافة إلى صرف البدلات اليومية المستحقة لهم بنسبة 75 % من أجورهم عن كل يوم من أيام تعطّلهم عن العمل بسبب الإصابة لحين استقرار حالتهم الصحية سواء بالشفاء أو بنسبة عجز معينة.
وطالبت مدير عام مؤسسة الضمان الاجتماعي الجانب المصري بتزويد إدارة الضمان بكافة الوثائق الخاصة بالأخوة المصريين المتوفين للمضي بشكل عاجل في صرف وإيصال مستحقاتهم لورثتهم.