سفير أسبانيا بالقاهرة :تسليم حسين سالم لمصر "قريبا جدا"

استقبل فيدال سيندوخارتا السفير الأسبانى بالقاهرة بمقر السفارة اليوم ، معتز صلاح الدين رئيس المبادرة الشعبية لاسترداد أموال مصر المنهوبة بحضور أحمد عز العرب نائب رئيس حزب الوفد وحسن بدراوى وزير العلاقات الخارجية بحكومة الوفد الموازية.
وبحث اللقاء العلاقات المصرية- الاسبانية والتطورات الحالية فى مصر، كما عبر صلاح الدين عن شكره وتقديره العميق للشعب الاسبانى الصديق والحكومة الاسبانية، مشيدا بنزاهة وعدالة القضاء الاسبانى وحكمه النهائى بتسليم رجل الأعمال الهارب حسين سالم ونجليه إلى مصر.
وقدم معتز صلاح الدين شرحا للسفير الاسبانى عن جهود المبادرة على الأراضى الاسبانية على مدى أكثر من 11 شهرا وأشاد بسماح السلطات الاسبانية للمبادرة بالقيام بتنظيم 8 مظاهرات، كما اشاد بجهود المحاميين الاسبانيين ماتيو فورتوناتى وخافيير خوسيه جارسيا وقيامهما بالتعاون مع المبادرة برفع دعويين قضائيتين شعبيتين للمطالبة بتسليم حسين سالم ونجليه لمصر ورد الاموال المنهوبة.
وأشاد صلاح الدين بالتعاون الإيجابى من وسائل الاعلام الاسبانية مع المبادرة وخاصة صحيفتي يب"البايس" و"الموندو" واسعتى الانتشار وتليفزيون "انتر كونوميا".
وأبلغ صلاح الدين السفير الاسبانى أن نائب وزيرالعدل الاسبانى خوسيه ماريا كونترارس أكد لإبراهيم ابو الروس منسق المبادرة فى إسبانيا أن الحكومة الاسبانية سوف تسلم حسين سالم ونجليه بعد الحكم القضائى الاخير.
وطرح صلاح الدين عدة تساؤلات على السفير الاسبانى حول الفترة الزمنية التى سوف يستغرقها تسليم حسين سالم ونجليه لمصر ورأيه حول مدى تأثير قضية حسين سالم على العلاقات المصرية الاسبانية وموعد انعقاد مجلس الوزراء الأسبانى.
من جانبه، قال فيدال سيندوخارتا سفير اسبانيا بالقاهرة إن قضية حسين سالم ونجليه أكدت من جديد عمق العلاقات المصرية الاسبانية، وهو ما أكدته كافة التطورات المحيطة بالقضية، مشيرا إلى أن الحكومة الاسبانية أكدت أن الكلمة الأولى والأخيرة
فى قضية حسين سالم هى للقضاء الأسبانى.
وحول المدى الزمنى لتنفيذ حكم القضاء الأسبانى النهائى، قال السفير الاسبانى "سيتم تسليم حسين سالم ونجليه إلى مصر قريبا جدا، بعد تصديق الحكومة الإسبانية تنفيذا للحكم القضائى النهائى فى هذا الشأن".
وأشار السفير الاسبانى إلى أن حكومة بلاده تعقد اجتماعاتها الاسبوعية يوم الجمعة، مجددا التأكيد على أن الحكومة الاسبانية لن تتدخل فى حكم القضاء بل ستنفذه بحذافيره ولن تتخذ أى قرار يتعارض مع هذا الحكم القضائى النهائى.