ننشر البنود الكاملة لبروتوكول التعاون بين غرفة شركات السياحة واللجنة الوطنية للحج والعمرة

وقعت اليوم غرفة شركات السياحة المصرية بروتوكول تعاون مع اللجنة الوطنية السعودية للحج والعمرة وذلك فى اطار المرسوم الملكى لتنظيم خدمات المعتمرين والزوار، وفى اطار القرارات الوزارية والضوابط الصادرة من وزارة السياحة والتعليمات الصادرة من الغرفة فى تنظيم رحلات العمرة.
ونص تمهيد البرتوكول على أن غرفة شركات السياحة تهدف الى رعاية مصالح الشركات والاعتناء بها فى نطاق الخطة السياحية للدةلة وتمثيلهم لدى السلطات العامة والمنظمات المحلية والعالمي وتساعدها على تنمية وتنشيط السياحة فى مصر وحل مشاكلها ويتولى رئيس مجلس ادارتها وضع السياسة العامة لها، اللجنة الوطنية للحج و العمرة تهدف الى بناء شراكة فعالة من خلال ايجاد قنوات للتواصل بين مؤسسات و شركات الحج والعمرة من جهة و كافة الجهات المعنية بالحج والعمرة داخل المملكة وخارجها ورعاية مصالح القطاع وايجاد الحلةل للمعوقات وتحسين الخدمة.
واشتملت بنود البروتوكول على الاتى : يعتبر التمهيد السابق جزء لا يتجزء من البروتوكول ، العمل على تحقيق اهداف تنظيم خدمات المعتمريين و الزوار و اهداف وزارة السياحة المصرية و وزارة الحج السعودية، العمل على رعابة مصالح الشركات السعودية و المصرية و ايجاد الحلول للصعوبات التى تواجهها.
وتضمنت البنود العمل على تحسين الخدمات المقدمة للمعتمر و الوصول الى الجودة من خلال تسهيل الاجراءات و تحقيق المتطلبات، يقوم كلا الطرفين بالتنسيق الدائم و التواصل المستمر على مدار الموسم فيما بينهم ومد كل طرف تجاه الاخر بكافة المعلومات و التعليمات الصادرة من وزارتى السياحة المصرية و الحج السعودية حتى تتمكن الشركات المصرية و السعودية من توفيق اوضاعها بما يضمن تقديم افضل خدمة للمعتمريين.
وشملت البنود ان يتم تشكيل لجان مشتركة من الطرفين على ان تكون مهامها كاالاتى: تطوير اليات العمل بما يضمن حسن تنظيم رحلات العمرة بالشكل الذى يكفل تقدم افضل الخدمات للمعتمريين ويحافظ على حقوق الشركات المصرية و السعودية على ان تجتمع هذه اللجنة بصفة دورية على مدار الموسم او عند الحاجة لوضع خطط استراتيجية تتضمن التيسير و التسهيل فى تنظيم رحلات العمرة فى ظل اللوائح الاساسية للتنظيم و الضوابط الصادرة من وزارة الحج قبل كل موسم.
كما تشتمل أيضا علي متابعة ومراقبة اداء عمل شركات الطرف الاخر اثناء الموسم و اعداد تقرير بذلك على ان يقدم فى نهاية الموسم لكل طرف ، فض المنازعات التى قد تنشا بين الشركات المصرية و السعودية اثناء الموسم وتجتمع هذه اللجنة كلما رات اللجنة الحاجة الى ذلك للفصل فى المنازعات القائمة و الانتهاء منها قبل بداية كل موسم.
وفي فى حالة حدوث ازمات طارئة يتم تشكيل لجنة للتواصل بين الطرفيين فيما بينهم لايجاد الحلول السريعة الناجزة لحل الازمة فى اسرع وقت.
وتم الاتفاق بين الطرفين على الوام الشركات السعودية و المصرية بتوقيع ملاحق العقود لتنظيم العلاقة التجارية و المالية و الفنية بين الطرفيين بما يحفظ حقوقهم.
واشتمل البند الاخير على انه تم الاتفاق بين الطرفين على ضرورة اعداد معايير لتقييم اداء الشركات المصرية و السعودية بما يتفق مع طبيعة كل موسم.
كما ينص البروتوكول إلزام الطرفين بتحديد ضابط اتصال لاجراء التنسيق اللازم بينهما فى كافة الموضوعات المتعلقة بموسم العمرة.