هددت ولاية بافاريا بمقاضاة الحكومة الاتحادية الالمانية إذا لم تتخذ خطوات فورية للحد من تدفق طالبي اللجوء على ألمانيا. وقال يواخيم هيرمان وزير الداخلية في ولاية بافاريا بعد اجتماع لمجلس وزراء الولاية في ميونيخ "اتفقنا على أن بافاريا تحتفظ بحق التوجه الى المحكمة الدستورية إذا لم تتخذ الحكومة الاتحادية خطوات فعالة في أقرب وقت للحد من التدفق المستمر لطالبي اللجوء." ولم يصل مسؤولو ولاية بافاريا إلى حد التهديد بإغلاق الحدود مع النمسا لكن هيرمان أضاف "إذا لم يتم العودة فورا لاحترام معايير الاتحاد الأوروبي كما وردت في اتفاقات دبلن وشينجن فان على الحكومة الألمانية أن تقرر إعادة اللاجئين عند الحدود." من ناحية أخرى يعتزم حزب البديل من أجل ألمانيا وهو حزب يميني مناهض للهجرة تقديم مذكرة قانونية ضد المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل بتهمة "تهريب البشر" لسماحها لالاف من طالبي اللجوء بدخول البلاد بعد ان تقطعت بهم السبل على حدود المجر. وقال الحزب يوم الجمعة انه سيقدم شكوى الى مكتب المدعي العام في برلين على أمل ان يبدأ إجراءات أولية ضد المستشارة. وقال الكسندر جولاند نائب زعيم الحزب للصحفيين "أنجيلا ميركل تصرفت مثل المهربين." وردا على تحرك الحزب اليميني قال المتحدث باسم ميركل ستيفان سايبرت ان ألمانيا يحكمها سيادة القانون وان مواطنيها أحرار في تقديم شكاوى قانونية وفقا لما يرونه مناسبا.
