قراقع يدعو لمحاسبة إسرائيل على جرائمها بحق الأسرى الفلسطينيين

أشاد رئيس هيئة شئون الأسرى والمحررين الفلسطينيين عيسى قراقع، بموقف القيادة الأردنية والشعب الأردني في الوقوف الدائم إلى جانب قضايا الشعب الفلسطيني عامة وقضية الأسرى خاصة.
وعرض قراقع في كلمته خلال أعمال المؤتمر القانوني الدولي حول حماية الأسرى والمعتقلين الذي بدء أعماله اليوم /الأربعاء/ في عمان - معاناة الأسرى الفلسطينيين في السجون والمعتقلات الإسرائيلية والممارسات العنصرية التي تمارس بحقهم وأسرهم .. لافتا إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي لا تفرق بين رجل وامرأة وطفل وكهل، فمعتقلاتهم مليئة بالرجال والنساء والأطفال والمرضى والإداريين، في تحد صارخ للقيم والمواثيق والقوانين الدولية والإنسانية وحقوق الإنسان.
وحث قراقع على ضرورة ملاحقة ومحاسبة دولة الاحتلال المتطرفة على جرائمها بحق الأسرى الفلسطينيين والعرب في سجونها .. مشددا على أن هذا المؤتمر الذي يشارك فيه عشرات الخبراء القانونيين والمؤسسات الحقوقية العربية والعالمية الدولية، هو خطوة أخرى في مارثون السعي وراء تدول قضية الأسرى ونقلها إلى كل المحافل الدولية والعالم.
وأوصى، بدعوة الأطراف السامية المتعاقدة في اتفاقيات جنيف الأربعة للانعقاد وإلزام إسرائيل بتطبيق الاتفاقيات الدولية، ودعوة الأعضاء في اتفاقيات جنيف إلى فتح ولاياتها القضائية لملاحقة مجرمي الحرب في إسرائيل، ودعم التحرك الفلسطيني في محكمة الجنايات الدولية، فضلا عن دعوة الجمعية العامة للأمم المتحدة لتشكيل محكمة خاصة لمحاسبة الاحتلال على جرائمه وأعماله اللاإنسانية التي ترتكب بحق الأسرى في السجون.
كما أوصى قراقع بتبني طلب رأي استشاري وفتوى من محكمة العدل الدولية حول المكانة القانونية للأسرى والمعتقلين ومتابعة قرارات البرلمان الأوروبي التي اتخذت بشأن الأسرى، ودعوة كافة دول العالم لإعادة النظر ووقف اتفاقيات الشراكة بينها وبين إسرائيل،
ومقاطعة الشركات الإسرائيلية التي تزود مصلحة السجون الإسرائيلية بأدوات ووسائل قمع الأسرى، إضافة إلى تشكيل ائتلاف قانوني دولي لمساندة حقوق المعتقلين.
من جهتها، دعت جهاد سلطان رئيس قسم الأسرى في جامعة الدول العربية، ممثلة الأمين العام الدكتور نبيل العربي، إلى ضرورة حشد الدعم الدولي لقضية الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي لإبراز معاناتهم أمام الرأي العام العالمي والعمل على إطلاق سراحهم.
وأشارت إلى الاهتمام العربي بقضية الأسرى حيث قررت القمة العربية في دمشق عام 2008 اعتبار 17 أبريل من كل عام يوما عربيا للتضامن مع الأسرى الفلسطينيين والعرب في سجون الاحتلال الإسرائيلي.
كما نوهت بالمؤتمر الدولي للأسرى والمعتقلين الفلسطينيين والعرب في سجون الاحتلال الإسرائيلي الذي عقد في بغداد 2012 تحت رعاية جامعة الدول العربية تنفيذاً لقرار قمة سرت 2010 والذي أنهى أعماله بإعلان بغداد الذي تضمن إنشاء صندوق عربي لدعم الأسرى الفلسطينيين والعرب وعائلاتهم وتأهيل المحررين من سجون الاحتلال الإسرائيلي.
وطالبت بضرورة عقد مؤتمرات مماثلة في العديد من الأقطار العربية والدولية، وإصدار دراسات حول قضيتهم وترجمتها، وضرورة الضغط لإرسال لجان أممية للتفتيش على السجون الإسرائيلية، ودعم صندوق الأسرى الذي أنشئ وفقا لمؤتمر بغداد ووضعت فيها العراق 2 مليون دولار لدعم مشاريع الأسرى التأهيلية.
وفي كلمته، أكد نقيب المحامين الفلسطينيين حسين شبانة ضرورة التصدي لكل الممارسات الإسرائيلية بحق الأسرى في سجون الاحتلال .. مشيرا إلى أنه يجب تشكيل خلية قانونية للوقوف في وجه الخروقات الإسرائيلية لحقوق الأسرى ومعاملتهم وفقا لسياسة الحرمان، وأن هناك حاجة وضرورة عاجلة لتشكيل مجلس قانوني موحد يضم كافة نقابات المحامين العربية والدولية الصديقة لإحداث ثورة قانونية حقيقية لها تبعاتها الإيجابية على قضية الأسرى.
بدوره، تحدث نقيب المحامين الأردنيين سمير خرفان عن المعاناة الحقيقة للشعب الفلسطيني .. معتبرا أن كل من يتواجد في الأراضي الفلسطينية هو أسيرا لهذا المحتل، وأن هذا يتطلب منا كعرب أن نتحرك بشكل سريع لإنقاذ الأسرى وفقا لقرار عربي وإسلامي جريء وواضح يطالب إسرائيل بإنهاء معاناة الأسرى وعائلاتهم .. مضيفا أنه يجب الوقوف في وجه إسرائيل لإجبارها على التعامل مع هؤلاء على أنهم أسرى حرب تطبق عليهم كافة الاتفاقيات الدولية.
وفي كلمة لوالدة الأسير نضال أبوعكر الذي يخوض إضرابا مفتوحا عن الطعام منذ 25 يوما، احتجاجا على سياسة الاعتقال الإداري غير القانوني، ناشدت الأسرة الدولية وأصحاب الضمائر الحية في العالم، الإحساس بأوجاعها وآلامها كواحدة من بين آلآف الأمهات المتشوقات لاحتضان أبنائهن الذين غيبتهم زنازين السجون الإسرائيلية .. موضحة أن كافة أبنائها الأسرى يحبون الحياة وأنهم دخلوا هذه السجون بفعل بحثهم عن حريتهم المسلوبة من قبل آخر احتلال في العالم.