الحكومة اليمنية تشترط اعتراف الميليشيات الحوثية بقرار مجلس الأمن قبل أى مفاوضات

قررت الحكومة اليمنية الشرعية عدم المشاركة في أي مفاوضات مع مليشيات الحوثيين وصالح قبل الاعتراف بقرار مجلس الأمن الدولى رقم 2216 بشأن الأزمة اليمنية.
وذكرت وكالة الأنباء اليمنية التابعة للحكومة أن الرئيس اليمنى عبد ربه منصور هادى عقد اجتماعا الليلة الماضية ، بالمقر المؤقت بالعاصمة السعودية لرياض ، ضم خالد بحاح نائب الرئيس رئيس الوزراء ومستشاري رئيس الجمهورية أكدوا فيه عدم المشاركة في أي اجتماع حتى تعلن المليشيات الانقلابية اعترافها بالقرار الدولي 2216 والقبول بتنفيذه بدون قيد أو شرط .
وأقر الاجتماع رفض الحكومة تحديد مكان وزمان أي لقاء مع المتمردين الحوثيين وصالح حتى يعلنون اعترافهم بقبول القرار والبدء بتنفيذه .
كان الرئيس هادى قد عقد اجتماعا مع بحاح وهيئة مستشارى رئيس الجمهورية مساء الخميس الماضى وافقوا فيه على المشاركة فى المشاورات الهادفة إلى تنفيذ قرار مجلس الأمن وطلبوا من المبعوث الأممي اسماعيل ولد الشيخ أحمد ضرورة الحصول على التزام علنى وصريح من الحوثيين وصالح بتنفيذ القرار دون قيد أو شرط.
وقد عقد مجلس الأمن جلسة مغلقة مساء الخميس استمع فيها إلى تقرير من المبعوث الأممى عبر دائرة فيديو مغلقة من الرياض اقترح فيه عقد محادثات مباشرة بين الطرفين ووجه المجلس دعوة رسمية لأطراف الأزمة اليمنية لعقد مشاورات مباشرة للحل السياسي في اليمن قبل حلول عيد الأضحى.
وكان ولد الشيخ قد أجرى في الفترة الماضية محادثات مع وفد من الحوثيين وحزب المؤتمر الشعبى العام الذى يتزعمه الرئيس اليمنى السابق على عبدالله صالح في العاصمة العمانية "مسقط" وذهب إلى الرياض وعرض اقتراحا منهم على الحكومة اليمنية ثم أعلن موافقة الطرفين على عقد مفاوضات لتنفيذ قرار مجلس الأمن وسط مؤشرات على فشل هذه المفاوضات التى لم يتحدد موعدها أو مكان انعقادها وتأتى بعد جولتين من المفاوضات غير المباشرة ، عقدت الأولى في جنيف في منتصف يوليو الماضى ، وشهدت تعنتا من قبل الحوثيين ، ولكن بعد أيام وقعت تطورات تمثلت في تحرير عدن وتبعها تحرير باقى محافظات الجنوب من الميليشيات ، ثم جاءت الجولة الثانية التى جرت في أجواء بعيدة عن الإعلام ولم تصدر أى جهة تفاصيل عن فحوى ما قدمه الحوثيون للمبعوث الدولى والتى على أساسها دعا إلى هذه المفاوضات.