الحكومة اليمنية تشترط اعتراف الميليشيات الحوثية بقرار مجلس الأمن قبل أي مفاوضات

قررت الحكومة اليمنية الشرعية عدم المشاركة في أي مفاوضات مع مليشيات الحوثيين وصالح قبل الاعتراف بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216 بشأن الأزمة اليمنية.
وذكرت وكالة الأنباء اليمنية التابعة للحكومة أن الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي عقد اجتماعا الليلة الماضية، بالمقر المؤقت بالعاصمة السعودية لرياض، ضم خالد بحاح نائب الرئيس رئيس الوزراء ومستشاري رئيس الجمهورية أكدوا فيه عدم المشاركة في أي اجتماع حتي تعلن المليشيات الانقلابية اعترافها بالقرار الدولي 2216 والقبول بتنفيذه بدون قيد أو شرط.
وأقر الاجتماع رفض الحكومة تحديد مكان وزمان أي لقاء مع المتمردين الحوثيين وصالح حتي يعلنون اعترافهم بقبول القرار والبدء بتنفيذه.
كان الرئيس هادي قد عقد اجتماعا مع بحاح وهيئة مستشاري رئيس الجمهورية مساء الخميس الماضي وافقوا فيه علي المشاركة في المشاورات الهادفة إلي تنفيذ قرار مجلس الأمن وطلبوا من المبعوث الأممي اسماعيل ولد الشيخ أحمد ضرورة الحصول علي التزام علني وصريح من الحوثيين وصالح بتنفيذ القرار دون قيد أو شرط.
وقد عقد مجلس الأمن جلسة مغلقة مساء الخميس استمع فيها إلي تقرير من المبعوث الأممي عبر دائرة فيديو مغلقة من الرياض اقترح فيه عقد محادثات مباشرة بين الطرفين ووجه المجلس دعوة رسمية لأطراف الأزمة اليمنية لعقد مشاورات مباشرة للحل السياسي في اليمن قبل حلول عيد الأضحي.
وكان ولد الشيخ قد أجري في الفترة الماضية محادثات مع وفد من الحوثيين وحزب المؤتمر الشعبي العام الذي يتزعمه الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح في العاصمة العمانية 'مسقط' وذهب إلي الرياض وعرض اقتراحا منهم علي الحكومة اليمنية ثم أعلن موافقة الطرفين علي عقد مفاوضات لتنفيذ قرار مجلس الأمن وسط مؤشرات علي فشل هذه المفاوضات التي لم يتحدد موعدها أو مكان انعقادها وتأتي بعد جولتين من المفاوضات غير المباشرة، عقدت الأولي في جنيف في منتصف يوليو الماضي، وشهدت تعنتا من قبل الحوثيين، ولكن بعد أيام وقعت تطورات تمثلت في تحرير عدن وتبعها تحرير باقي محافظات الجنوب من الميليشيات، ثم جاءت الجولة الثانية التي جرت في أجواء بعيدة عن الإعلام ولم تصدر أي جهة تفاصيل عن فحوي ما قدمه الحوثيون للمبعوث الدولي والتي علي أساسها دعا إلي هذه المفاوضات.