مدير منظمة معاهدة حظر التجارب النووية يدعو للإسراع في دخولها حيز التنفيذ

قال مدير المنظمة التي تشرف على معاهدة الحظر الشامل على التجارب النووية يوم الجمعة إنه يأمل من الموقعين على المعاهدة أن يجدوا بسرعة سبيلا ينهي جمودا استمر عقدين وحال دون دخول المعاهدة حيز التنفيذ.
وصدقت أكثر من 160 دولة على معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية منذ انجازها عام 1996. ولكن منذ ذلك الحين أجرت الهند وباكستان وكوريا الشمالية تجارب نووية وهي من بين ثماني دول منها الولايات المتحدة والصين تعرقل دخول المعاهدة حيز التنفيذ.
وقال لاسينا زيربو مدير المنظمة التي مقرها فيينا إن الأمر بيد الدول الموقعة لإدخال تغييرات على القواعد الحاكمة للمعاهدة. لكنه اشار الى أن أحد الاحتمالات التي يمكن للدول الأعضاء مناقشته هو إلغاء الشرط الذي يتطلب تصديق الدول الثماني الرافضة للتصديق عليها.
وتنص المعاهدة على أنه إذا لم تدخل حيز التنفيذ بعد ثلاث سنوات من فتحها للتوقيع يتعين على الدول التي صدقت عليها عقد اجتماع لبحث سبل تسريع "دخولها حيز التنفيذ بشكل مبكر".
وقال زيربو لرويترز في مقابلة "إذا كنا نفعل ذلك على مدى 19 عاما ولا نجد سبيلا لتسريع الدخول المبكر للاتفاقية حيز التنفيذ عندئذ علينا التفكير مليا فيما إذا كان (هذا البند) يحقق هدفه أم لا."
ومن المقرر أن يجتمع الموقعون على المعاهدة على هامش اجتماعات الجمعية العام للأمم المتحدة في 29 سبتمبر أيلول لبحث هذه القضية.
وقال دبلوماسيان من دولتين موقعتين على المعاهدة إن من الممكن تغيير القواعد بما يسمح بدخولها حيز التنفيذ دون تصديق الدول المتبقية."
ووقعت الولايات المتحدة -مثل إيران- على المعاهدة لكنها لم تصدق عليها. وكانت إدارة الرئيس باراك أوباما قد أوضحت أنها تريد التصديق على المعاهدة لكن عددا من أعضاء الكونجرس خاصة الجمهوريين يعارضون التصديق على اتفاقية يخشون أن تحد من الخيارات الأمنية الأمريكية.
وبالنسبة لإيران قال زيربو إن طهران يمكن أن توقع على الاتفاقية لتهدئة بواعث القلق بشأن ما ستفعله بعد 15 عاما عندما ترفع القيود المفروضة على برنامجها النووي بموجب الاتفاق الذي وقعته مع القوى الكبرى في يوليو تموز.